منذ 4 سنوات
aalsalima
تسعى الهيئة العامة للعقار المسؤولة عن نظام السعي الجديد وسوق الوساطة العقارية في المملكة حاليا إلى تطوير سوق الوساطة العقارية وجعله اكثر جاذبية وحيوية، إذ من خلال الذراع الاكاديمي للهيئة العامة للعقار “المعهد العقاري” توفر العديد من البرامج التدريبية والأكاديمية التي من شأنها تدريب الوسطاء العقاريين على أفضل الممارسات العقارية في السوق بالإضافة إلى توفير الأدوات التي من شأنها تطوير القطاع المهني هذا.
وفق نظام السعي الجديد يمكن اليوم للوسطاء العقاريين التسجيل في شبكة إيجار ليكونوا وسطاء عقاريون معتمدون بشكل رسمي وبالتالي يمكنهم توثيق العقود النموذجية وعقود الإيجار الإلكترونية من خلال منصة إيجار، بالإضافة لميزة كونهم وسطاء معتمدين من قبل الجهات الرسمية.
كذلك نظام السعي الجديد ولائحة تنظيم المكاتب العقارية تحتوي على كل التشريعات التي تسهل على الوسطاء العقاريين ممارسة خدماتهم وتقديمها للمستفيدين بأفضل شكل ممكن.
في السطور التالية سنتعرف على بعض من القوانين المعمول بها في مكاتب الوساطة العقارية بحسب قوانين الهيئة العامة للعقار.
بحسب نظام السعي الجديد ولائحته التنظيمية فإن سعي مكتب العقار يتم تحصيله بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة البائع والمشتري (أو المؤجر والمستأجر في حال الأيجار) ومكتب العقار بشرط إلا يزيد بحد أقصى عن 2.5% من قيمة العقد أو قيمة إيجار السنة الأولى فقط في حالة عقود الإيجار.
وبالتالي لا يوجد بند ملزم بتحديد على من يكون سعي مكتب العقار، الأمر يرجع للاتفاق والتفاهم بين الأطراف تلك وتحديد من يقوم بالدفع، الهيئة العامة تلزم الأطراف بأن لا يزيد قيمة السعي عن 2.5% من قيمة العقد أو قيمة إيجار السنة الأولى في حالة عقد الإيجار، ولا مانع من أن تكون أقل من ذلك.
الاستثناء الوحيد هو في حالة كان مكتب العقار أو منشأة الوساطة العقارية مصنفة لدى الهيئة العامة للعقار وحاصلة على الاعتماد وتم استخدام العقود النموذجية في التصرف العقاري، بهذه الحالة يلتزم مالك العقار بدفع عمولة السعي أثناء إكمال الإجراءات.
كما قلنا عمولة المكتب العقاري تكون بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة البائع والمشتري ومكتب العقار أو المؤجر والمستأجر ومكتب العقار، ولا يوجد نسبة محددة إنما يخضع ذلك لاتفاق الأطراف بشرط ألا تتجاوز النسبة 2.5% من قيمة العقار أو إيجار السنة الأولى، وهنا طريقة حساب العمولة
لنفترض أن قيمة الإيجار السنوي هي 20 ألف ريال وتم الاتفاق بين الأطراف على عمولة 2.5%، بالتالي نقوم بضرب قيمة الأيجار السنوي بـ 2.5% ثم تقسم النتيجة على 100 وتكون النتيجة النهائية هي العمولة، أي في مثالنا هذا تكون طريقة الحساب 20000 × 2.5 ÷ 100 = 500 ريال تكون العمولة.
قيمة العقد × نسبة العمولة ÷ 100 = قيمة العمولة
يتساءل البعض عما إذا كان يحق للوسيط العقاري طلب عمولة سعي عند تجديد عقد إيجار كون عقد الإيجار عادة ما يكون الوسيط قد حصل على عمولة سعي في المرة الأولى.
بحسب الهيئة العامة للعقار المسؤولة عن تنظيم سوق الوساطة العقارية وعمل المكاتب في السوق العقاري، فإنه في حال كان عقد الإيجار محدد المدة ينتهي بانتهاء مدة العقد فإنه يحق للوسيط عمولة عند التجديد وفق الشروط التي ذكرت أعلاه، أي لا تزيد العمولة عن 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى من العقد.
أما في حال كان عقد الإيجار بخاصية التجديد التلقائي عند انتهاء المدة فإنه لا يحق للوسيط طلب عمولة عند تجدد العقد تلقائيًا، كونه لا يكون في هذه الحالة قد بضل الوسيط أية جهود. كذلك الأمر في حال كان عقد الإيجار غير محدد المدة لا يحق للوسيط العقاري طلب عمولة.
حياك شريكنا،
نشكر تواصلكم، يستحق الوسيط العقاري أجرة السعي عند تجديد العقد "محدد المدة" بما لايتجاوز 2.5٪ من قيمة إيجار السنة الأولى فقط.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على شبكة إيجار من خلال حسابهم.@ejar_sa
نعتز بثقتكم— خدمة الشركاء (@REGA_CARES) August 17, 2020
بشكل عام فإن الوساطة العقارية هي واحدة من المهن المنظمة بشكل جيد في السوق العقاري ولها أحكامها ولائحتها التنفيذية التي تنظم العمل فيها، ويوجد الكثير من الشروط والأحكام التي يجب توافرها في أي منشأة تمارس السعي العقاري مثل أن تكون بسجل تجاري مسجل ومملوكة بالكامل لسعوديين ويديرها سعوديين وأن يكون الوسيط العقاري حسن السيرة وذو سمعة جيدة ولم يسبق له الإدانة بأي أمر مخل بالشرف أو الأمانة.
بالإضافة إلى العديد من الشروط والاعتبارات الأخرى التي يجب على من يقوم بالسعي العقاري الالتزام بها ومنها متعلقة بطبيعة عمل المكتب العقاري والعقارات التي يقوم بالتسويق لها وطرق التسويق المتبعة وأتعاب السعي كما ذكرنا في هذا الموضوع.
لائحة التنظيم للمكاتب والمنشأت العقارية العاملة في الوساطة العقارية وضعت من قبل الهيئة العامة للعقار وتحتوي على عشرة مواد تنظم عمل المكاتب العقارية، يمكن الوصول للائحة والاطلاع على المواد فيها بشكل كامل من هذا الرابط.
هذا كان كل ما يخص نظام السعي الجديد ولائحة التنظيم للمكاتب العقارية والعمولة عند البيع والشراء أو الإيجار للعقارات وطريقة حساب نسبة الوسيط العقاري.
