تتبع عيوب وأخطاء الآخرين من السلوكيات السيئة التي تلحق الأذى بفاعلها، وتسبب الأضرار للشخص الضحية، ومن خلال مقالنا هذا سنتحدث عن عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من أمور.
قبل الحديث عن موضوع مقالنا الرئيس فإننا نذكر بالضرورة أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي تم إطلاقه والتصديق على مواده احتراما لخصوصيات الآخرين، وكبحا لجماح بعض المتطفلين المتعطشين لتتبع عورات الآخرين.
يهدف النظام الذي أعلن عن بدء تطبيقه سنة 1428 هجري إلى تحقيق العديد من الأمور وهي:
حذر قسم الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في وزارة الداخلية من ممارسة سلوك التصوير بدون إذن الآخرين، حيث أكد نظام مكافحة جرائم المعلومات المعمول به في البلاد تحذيره الخاص بإساءة استعمال الأجهزة الخلوية التي فيها كاميرا، أو أجهزة التصوير المخصصة لذلك.
يتخذ التصوير بدون إذن الآخرين عدة أشكال، مع العلم أن جزءا يسيرا من تلك الأشكال والصور لا يستدعي إيقاع عقوبة على مرتكبه، ومن تلك التصاوير:
حذرت السلطات المحلية من مسألة تصوير الآخرين بدون إذنهم أو إساءة استعمال الهواتف أو الأجهزة التي فيها خاصة التصوير عبر الكاميرا، ومما جاء بخصوص عقوبة هذا السلوك غير الأخلاقي أنه يحكم على مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبحد أدنى أسبوعين وذلك حسب طبيعة الشيء الذي تم تصويره.
كما أنه في حالة تكرار السلوك نفسه أو عدم الاعتبار بالسجن لفترة محددة، فإنه يتم تزويد مدة الاعتقال حتى تصل سنة كاملة، بالإضافة إلى ذلك يتم الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في عملية التصوير.
نعم، حيث أكدت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن الشخص الذي يرتكب واحدة من التصرفات التي حددها النظام وفيها مس بخصوصيات الآخرين، فإنه يتم تغريمه بمبلغ مالي يبدأ من 300 ريال ويصل في حده الأقصى نصف مليون ريال.
مع العلم أنه قد يجمع بين عقوبتي السجن والغرامة المالية في الوقت نفسه، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن أغلب الغرامات المالية حول هذا السلوك تكون في متوسط 1000-5000 ريال ونادرا ما يتم تغريم الشخص بمبلغ أكبر من ذلك.
حذرت جهات المختصة من مسألة الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية للمواطنين عن طريق التصوير خلسة دون إذن لبطاقاتهم الائتمانية أو المصرفية أو أي من الأوراق والمستندات المالية التي فيها بيانات صاحبها السرية، وأكدت أن من يقوم بذلك يجلب لنفسه واحدة من العقوبات الآتية:
متى تكون عقوبة التصوير بدون إذن كبيرة؟
قلنا إن التصوير بدون إذن الآخرين سواء أكان تصويرا لشخصهم أو لمتعلقاتهم الشخصية كالأوراق المالية والمستندات الرسمية يستوجب عقوبة بالسجن وكذلك غرامة مالية أو الجمع بينهما.
أما عن الحالات التي تستوجب نصف الحد الأعلى من العقوبة فهي:
هل التحريض على التصوير بدون إذن عليه غرامة؟
نعم، حيث إنه يتم معاملة المحرض والداعم الأساسي لممارسة التصوير بدون إذن وبشكل خاص إن كان هذا الداعم أو المحرض جهة أو جماعة أو منظمة، وذلك بأنه يتم معاملته على النحو الآتي:
هل كل تصوير بدون إذن ممنوع؟
لا، حيث أكد القائمون على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن تصوير الجرائم التي تحصل، مثل: تصوير سارق أو المعتدي على الناس في الشوارع أو أي تصوير يساعد الأجهزة الأمنية في ضبط المجرمين ومخالفتهم، فإنه لا يعتبر من التصوير بهدف الإفساد أو الإساءة للآخرين.
شجع القانون على الاعتراف بالجريمة قبل وقوعها أو قبل إلحاق الضرر بالشخص المستهدف، وبالتالي فإنه يحق للمحكمة أن تصدر قرار بالعفو عن مرتكب جريمة التصوير بدون طلب إذن وذلك إن حضر الجاني إلى الجهات المختصة واعترف بارتكابه الجريمة وذلك وفق الشروط الآتية:
يمكن الإبلاع عن هذا النوع من الجرائم المعلوماتية الذي فيه إيذاء للآخرين واعتداء على خصوصياتهم بواحدة من الطرق الآتية:
كلنا أمن يعتبر تطبيق معتمد ورسمي تابع لوزارة الداخلية، حيث من خلاله يتم رفع البلاغات ويعتبر رفع البلاغ من تطبيق كلنا أمن بمثابة تقديم بلاغ مباشر في أي مركز شرطة، لذلك يوصى مستخدمو التطبيق بتوخي الدقة في كتابة البيانات.
ويتم رفع البلاغ عبر اتباع الخطوات الآتية:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله لموضوع عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالغرامات المالية المترتبة على ذلك.
اقرأ أيضا حول الموضوع:
عقوبة الجرائم الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية
منذ 19 دقيقة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة واحدة
Rabah 
