دعا الدين الإسلامي إلى عدم فضح الآخرين بل وجعل جائزة الستر على الآخرين في الدنيا أن يستر الله على الشخص في الآخرة، وفي هذا المقال سنوضح عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول الموضوع.
لعلنا عند التفريق بين التشهير وتشويه السمعة نكون أمام خيط دقيق من الفروقات يكاد لا يظهر أو يعرفه إلا العارفون في مجال القضاء والقانون.
أما عن الفرق بينهما، فإن التشهير يكون قائما على أساس فضح ارتكاب شخص لجريمة وتداولها سواء بالتفاصيل الحقيقية الخاصة بها، أو بزيادة الكذب والتلفيق.
لكن عند النظر في تشويه السمعة، فإنه يكون قائما على أساس كاذب بهدف النيل من الآخرين وإلحاق الأذى بهم.
فعلى سبيل المثال، عندما تقوم وزارة التجارة بضبط تاجر مخالف لقوانين الوزارة، ويتم بعدها نشر اسمه في الصحف ونشر الجرم الذي قام به، فإنه في هذه الحالة يكون قد وقع ضحية للتشهير الذي لم يجيزه القانون.
لكن عندما نجد أن إشاعة أو خبرا شاع في البلاد بأن تاجرا معينا يبيع أمورا محظورة، لكن بعد الاعتقال والتحري والتحقيق تبين خلاف ذلك، فيكون هذا الأمر تشويه سمعة.
أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مسألة الاعتداء على الآخرين بالتشهير أو تشويه السمعة كذبا وزورا، حيث اعتبر النظام في المادة الثالثة منه التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة جريما يعاقب عليها القانون بالآتي:
يظن البعض أنَّ تجريم القضاء والقانون السعودي لما يتعلق بالتشهير بالآخرين، يعني في الوقت نفسه أن الإبلاغ عن المجرمين يعتبر جريمة أيضا، لكن هناك فرق عزيزي القارئ بين التستر على المجرم والتشهير به.
فأنت عندما تجد شخصا في أي مؤسسة أو أي مكان يخالف القانون بشكل واضح وصريح، يقع على عاتقك الأخلاقي والوطني والديني الإبلاغ عنه لدى الجهات المعنية، وبهذا تكون قد أبعدت نفسك عن شبهة التستر.
لكن إن قمت بفضحه في كل مكان، وتداولت اسمه مشهرا به، فأنت تكون قد وقعت في جرم التشهير الذي لم يسمح لك القانون ممارسته.
يوجد العديد من الأشكال المتعلقة بممارسات التشهير بالآخرين وتشويه سمعتهم، ومن تلك الصور:
جاءت مواد ولوائح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم، أنها لا تتهاون مطلقا مع قضايا الإساءة إلى دين الإسلام، حيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن أكثر من 5 سنوات، وربما يصل الأمر إلى الإعدام حسبما يرتئيه القضاء وذلك يعود بالتأكيد إلى طبيعة القضية.
نعم، حيث أجمع العلماء على أنَّ المخالف لحد من حدود الإسلام كالسارق والزاني والقاتل فإنه يجوز التشهير به وبجريمته ويالعقوبة التي استحقها؛ وذلك ردعا لغيره.
أما الجرائم التي لا تعتبر من الحدود والكبائر، فليس من شأن أحد أن يشهر إلا السلطات المحلية، فمثلا لو رأت الحكومة أن التشهير بتاجر كبير يبيع المخدرات أو يمارس الغش بصور خطيرة سيؤدي إلى ضبط المجتمع، فإن التشهير به يكون مطلبا واضحا وقتها.
يظن البعض أن التشهير بالآخرين، أو تشويه سمعتهم عن طريق وسائل التواصل المختلفة كالواتس أب، والفيس بوك وتويتر وغيرها، لا يعتبر شيئا خطيرا.
لكن في الحقيقة، جاء النظام السعودي محذرا من كل أشكال التشهير لا سيما الصور الأكثر حداثة المتعلقة بالتشهير الإلكتروني، حيث إنه وفقا لبعض المحامين تم في قضية من القضايا الحكم على سيدة بالجلد سبعين جلدة وبغرامة مالية عشرين ألف ريال، وذلك لوقوعها في جريمة تشهير بالأعراض إلكترونيا عن طريق الواتس أب.
في حالة تعرض أحد المواطنين أو المؤسسات إلى حالة من التشهير وتشويه السمعة، فإنه يحق له رفع قضية ضد الشخص أو الجهة التي مارست التشهير والتشويه بحقه، ويكون ذلك من خلال:
إذا حصل أن شخصا تعرض إلى تشويه سمعة وتشهير على الملأ، فإنه يحق له رفع قضية ليأخذ حقه، ويشترط في رفع القضية الأمور الآتية:
إذا ثبت بعد التحقيقات أن الشخص المشهر به والمشوهة سمعته بريئا حقا، فإنه يحق له التوجه إلى أحد المحامين والبدء في إجراءات الحصول على تعويض رد الاعتبار بعد البراءة، حيث يمكن أن يحصل البريء على مبلغ من 300-500 ريال عن كل يوم سجن فيه ظلما.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية.
اقرأ أيضا:
عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية وحقيقة نصف مليون ريال غرامة
Rabah 
