رسالة استغاثة من مواطنة لخادم الحرمين تدفع فيصل بن سلمان للتدخل وإنهاء معاناتها

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهرت في مقطع متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “قاضي لمواطنة اقلبي وجهك“. وكانت المواطنة قد ظهرت بمقطع مصور تستغيث بالملك سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب القلوب الرحيمة للتدخل وإنهاء معاناتها بعد صدور حكم قضائي بإخلاء العقار الذي تسكن فيه بالقوة الجبرية. وقال مصدر قضائي وفقا لصحيفة “سبق” تعليقا على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (قاضي لمواطنة اقلبي وجهك): “لم يسبق أن تقدمت المرأة المذكورة بأي شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء أو إلى وزارة العدل حتى يمكن التحقق من هذه الواقعة المدعاة”.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى مؤخرا شكوى من القاضي الذي ورد اسمه في الوسم المذكور يطلب التحقيق في الموضوع، وإنصافه ممن أساء إليه بالاسم وأساء لمنصب القضاء طبقاً لما تقضي به الفقرة “ب” من المادة “55” من نظام القضاء، مؤكدا أنه صدر توجيه بفتح تحقيق في الموضوع وسرعة الرفع بالنتائج التي يتوصل إليها والتي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأبان أنه سبق أن صدر حكم ابتدائي في القضية المذكورة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة ضد المرأة المذكورة يقضي بإلزامها بإخلاء المنزل المملوك لطليقها بناء على دعوى مرفوعة من قبله، وقد اعترضت المرأة على الحكم وطلبت رفع القضية لمحكمة الاستئناف، وقد تم تدقيق الحكم من قبل محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه صدر قرار الدائرة بتأييد الحكم، وبذلك اكتسب الحكم الصفة النهائية، ثم تقدم المحكوم له لقاضي التنفيذ يطلب تنفيذ الحكم، وطبقاً لأحكام نظام التنفيذ تم إبلاغ المرأة للتنفيذ، ولكنها لم تقم بالتنفيذ فتم إمهالها مدة شهر ثم تقديراً لظروفها جرى التمديد لمدة شهر وعشرة أيام أخرى لتصبح المدة أكثر من أربعة أشهر من تاريخ التنفيذ.

وتابع أن المرأة تقدمت بدعوى ضد طليقها تدعي فيها ملكية العقار الذي سبق أن صدر عليها حكمٌ بإخلائه وقدمت وثيقة تملك تزعم أنها تثبت ملكيتها للعقار محل النزاع، وقد صدر خطاب من القاضي بوقف التنفيذ المؤقت لحين التحقق من وثيقة التملك المقدمة من المدَّعِية، وبعد التحقق من الوثيقة تبين أنها تتعلق بتملك المرأة لشقة أخرى في نفس العمارة، ولا تتعلق بالعقار السابق الصادر بخصوصه حكم الإخلاء، لذا لم يصدر قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ الحكم السابق لعدم وجود ما يقتضيه. واكد المصدر القضائي أن ما تم نشره تضمن التشهير بأشخاص بأسمائهم، وهذا ينافي النظام ويستوجب المحاسبة، قائلا: “في حال انتهى التحقيق بإدانة أحد فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة”.