علمت مصادر موثوق بها أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر حرمان القضاة المتجاوزين والمخلّين بواجبات الولاء والحياد الوظيفي والمخالفين لسياسات الدولة من النقل والترقية، بعد رصد عدد من القضاة أعدوا أخيراً بيانات وخطابات تعتبر تخطياً لسياسات الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر اتخاذ ما يلزم حيال مخالفة أي قاضٍ للأنظمة والتعليمات، ومن بينها تراتيب سياسة الدولة. وتأتي الخطوة – طبقاً للمصادر التي تحدثت إلى «الحياة» – بعدما لاحظ مجلس القضاء أخيراً إعداد بعض القضاة بيانات ومذكرات وخطابات في شكل جماعي، ولأغراض متعددة تتجاوز تراتيبها الشرعية والنظامية ومرجعيتها.
وعدّ أعضاء المجلس إعداد البيانات والخطابات تخطياً واضحاً لسياسة الدولة في هذا الشأن، وماسّاً للغاية الشرعية والنظامية من تأكيد منعه. وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر أن «كون النقل والترقية – من حيث الأصل – من الأمور الجوازية، وفق قواعدها النظامية المستقرة، وتتأكد سلطتها التقديرية (النقل والترقية) في سياق هذا الشأن المهم، المنصبّ على إضفاء المزيد من دعائم سلوكيات القضاء، وضمان استقلاله وحياده، وبُعده عن الممارسات الخاطئة (مسلكياً)، والطارئة على سمو رسالته منهجياً».
وعلمت مصادر أن التوجيه بهذا الشأن جاء بأمر ملكي يقضي بتدارس المجلس الأعلى للقضاء ما يتعلق بتوقيع القضاة على البيانات والكتابات الجماعية، ويصدر ما يراه في شأن ذلك، محمولاً على درس التحفظ على ترقيات من لاحظ عليهم ذلك، إضافة إلى أمر ملكي آخر يؤكد أهمية اتخاذ المجلس موقفاً حازماً مع مخالفات القضاة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتطبيق النصوص النظامية في حق أي موظف يخلّ بواجبات الحياد والولاء للوظيفة العامة مهما كانت طبيعتها بمناهضته سياسات الدولة أو برامجها من خلال المشاركة في شكل مباشر أو غير مباشر في إعداد بيان أو مذكرة أو خطاب في شكل جماعي، أو التوقيع على أي من ذلك. كما استند الأمر الملكي المبني على برقية وزير الداخلية إلى ورود أسماء لبعض القضاة في هذا الشأن.
المصدر : صحيفة الحياة
شاهد أيضاً :
تحجّبي ولا تلبسين نقاب..!
سعودي يتسبب بالتحقيق مع رجال أمن منفذ كويتي
صور وفيديو: مواطنون ينقلون المصابين في حادث الدغارير بحوض وانيت
منذ سنة واحدة
mzmz-editor5 
