أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم الاثنين 14 أبريل/نيسان، أحكامًا بسجن 13 شخصًا لمدد تتراوح بين “عام وعشرة أعوام”؛ بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية.
وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون؛ “غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة”، وصدرت أحكام بمنعهم جميعًا من السفر خارج المملكة، ويبدأ سريان مفعولها بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم.
وقضت المحكمة ببراءة 7 آخرين في القضية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان. من جهتها اتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات. كان؛ العاهل السعودي الملك “عبد الله بن عبد العزيز”؛ أصدر في فبراير/ شباط مرسوما يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين 3 أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين 5 أعوام و30 عاماً.
المصدر: واس
شاهد أيضًا:
صور: تشخيصة الصقر أنسب لموظفي الجوازات!
صور: الإطاحة بعصابة نفذت 150 جريمة سرقة بأكثر من مليون ريال بالقصيم
صور: إغلاق صيدلية تبيع حليب أطفال وأدوية فاسدة بحفر الباطن
منذ سنة واحدة