قريبا سيسدد العراق كافة ديونه بفضل النفط

ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية هذا العام ساعد الكثير من الدول المنتجة على تعويض خسائرها التي منيت بها خلال فترة وباء كورونا وانهيار الأسعار حينها.

ويعد العراق بلدا مهما على خريطة إنتاج النفط في العالم وقد تمكن حسب شبكة بلومبرج الإخبارية إلى تقليص ديونه من 60 مليار دولار خلال أبريل 2021 إلى 20 مليار دولار خلال نوفمبر الحالي.

قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن العراق قد تمكن من تسديد أغلب ديونه هذا العام بعد صعود أسعار النفط، وأن الضائقة المالية ستنتهي خلال 2022.

وحسب خبراء ومحللين فإن العراق بهذه الوتيرة سيتمكن من تسديد ديونه، والقيام أيضا بإصلاحات مالية واقتصادية مهمة والإستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي الذي يعاني منه بشكل ملحوظ مع تراجع منسوب المياه في الفرات والتساقطات المطرية في البلاد.

ولا يزال هذا البلد يعاني من انقسام سياسي يقوض جهود التنمية الإقتصادية، لكن تزايد الحراك الشعبي وضغوط المواطنين على الحكومة المركزية من شأنه أن يدفع القادة إلى مراجعة الكثير من سياساتهم بما فيها الخارجية.

توقع صالح استمرار تعافي الإيرادات في 2022 مع استمرار انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.

ويعد سعر 80 دولار لبرميل النفط مثاليا بالنسبة للعراق، وهي من البلدان التي ترغب في الحفاظ على هذه المستويات لفترة أطول.

وأضاف: “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في عام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من الفائض”.

ومن المنتظر أن تحقق الدولة العراقية في السنوات القادمة إذا ما استمر سعر النفط على 75 دولار للبرميل فائضا قدره 17 تريليون دينار عراقي.