خدمات حكومية

منذ 3 سنوات

شكوى تأخر استلام الراتب حسب قانون العمل السعودي في القطاع العام والخاص

بواسطة: شكوى تأخر استلام الراتب حسب قانون العمل السعودي في القطاع العام والخاص Rabah
شكوى تأخر استلام الراتب حسب قانون العمل السعودي في القطاع العام والخاص

يُعتبرُ الأجرُ جوهر وأساس عقد العمل، ولقد أوصى ديننا الإسلامي على إعطاء العُمَّالِ أجرهم دون منقصة أو إذلال، حيث قال النبي عليه السلام:” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة…..”ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره”. لذلك سنكون معكم في هذا المقال للتعرف إلى ما يتعلق بتأخر استلام الرواتب، وما يتعلق بشكوى عدم استلام راتب؟

تأخر الراتب وفقا لنظام العمل السعودي

نظام مكتب العمل في الرواتب

حرصت أنظمة وقوانين العمل في المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يؤكد نظام مكتب العمل على ضرورة وفاء صاحب العمل بما جاء في عقد العمل، والتي من ضمنها تقاضي الأجر في موعد محدد، حيث لا يجوز المماطلة في دفع الأجور؛ ومن أجل ذلك فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج “حماية الأجور” والذي انطلق بهدف تحقيق جو يغمره الأمن الوظيفي في مختلف القطاعات.

تقوم فكرة البرنامج بتعزيز الدور الرقابي على مختلف المنشآت في القطاعات المتعددة وعلى رأسها القطاع الخاص، من خلال رصد ومتابعة عمليات صرف حقوق العمال وأجورهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطبيق ما جاء في العقد بين الطرفين، والتشديد على عدم جواز تأخير صرف الراتب أو الانتقاص منه دون وجه حق.

ملامح نظام مكتب العمل في الرواتب

ومن ناحية أخرى فقد أصدرت الجهات المعنية بعضا من التوجيهات والتعليمات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل وعُمَّاله؛ بهدف إتاحة جو مناسب للعمل، وتقليل أسباب الخلاف بين العاملين ومُشَغّليهم على النحو الآتي:

  • تكون ساعات العمل اليومية بمقدار ثماني ساعات فقط، وما يزيد عن ذلك يكون بأجر إضافي.
  • في شهر رمضان تنخفض ساعات العمل إلى ست ساعات.
  • ينبغي أن يكون العامل الوافد قد وَفد إلى البلاد بشكل قانوني، وأن يكون من أصحاب الكفاءات.
  • يلتزم صاحب العمل بتوفير البيئة المناسبة للعمل من جهة، وبحقوق العامل المالية من جهة أخرى
  • اشتراط أن يكون عقد العمل بين الطرفين مصادقا عليه من وزارة العمل، ورفض العقود الصورية غير الملزمة في بنودها.

متى تنزل الرواتب للقطاع الخاص؟

وفقا للقرارات الصادرة في المملكة العربية السعودية فإن رواتب العاملين في القطاع الخاص بمختلف منشآته تنزل إلى حساباتهم البنكية في اليوم السابع والعشرين من الشهر، وإذا صادف ذلك التاريخ يوم الجمعة يتم تقديم الراتب إلى الخميس، وإذا وقع التاريخ في يوم السبت فإنه يتم تأخير الراتب حتى يوم الأحد التالي.

حكم تأخر الراتب في قانون العمل السعودي

نتيجة لحرص لوائح وأنظمة وزارة العمل على إيجاد بيئة عمل مثالية، وتوفير مناخ عمالي آمن، فقد شددت مواد قانون العمل على أنه لا يجوز التلاعب في صرف رواتب العاملين، ومن الصور التي تقع ضمن تأخر استلام الراتب ما يلي:

  • عدم استلام الراتب في موعده المحدد والمبين مسبقا في عقد العمل.
  • استلام الراتب بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد.
  • تأخير رفع الملف الشهري الخاص بالعامل على برنامج حماية الأجور.

وفي حال صدور أحد تلك المخالفات فإنه يتحتم على الجهات المسؤولة القيام بجولات تفتيشية على المنشأة للتحقق من الأمر، وحينها يتم ترتيب الإجراءات وفقا للآتي:

  • تأخر دفع الرواتب لفترة شهر يوجب زيارة تفتيشية فورية.
  • تأخر الرواتب لمدة شهرين يترتب عليه إيقاف جميع خدمات المنشأة باستثناء إصدار ترخيص لها.
  • في حالة استمرار مشكلة تأخر الراتب لأكثر من ذلك فإنه يحق للعامل فسخ عقد العمل، مع تحمل صاحب العمل للحقوق المالية المتعلقة بالعامل، وفي حالة كون العامل غير سعودي فإنه يحق له نقل كفالته إلى شخص آخر دون موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى تشديد العقوبة والتي قد تصل إلى إيقاف جميع خدمات المؤسسة.

تعويض تأخير الرواتب

ولأن صرف الراتب في موعده المستحق يعتبر من أهم الحقوق الوظيفية، فقد وضع نظام العمل السعودي تعليمات توصي بضرورة عدم المساس بحقوق العمال المالية، وكما ذكرنا فإنه في حالة تأخر استلام الراتب تقوم فرق تفتيشية بزيارة ميدانية للمؤسسة للتحقق من الأمر، والوقوف على أسبابه وفي حالة ثبوت تقصير صاحب المنشأة في صرف رواتب موظفيه فإنه يقع على عاتقه غرامة مالية للعامل وفقما جاء في قانون العمل السعودي في المادة رقم 94(إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر).

ومن ضمن الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في تأخر استلام الموظف لراتبه، رفْعُ ملف القضية إلى القضاء، حيث يتم تغريم المؤسسة بمبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل عامل قام صاحب عمله بحجز أو الانتقاص من راتبه دون سند قضائي قانوني.

طلب تعويض عن تأخر استلام الراتب

كما أوضحنا في الفقرة السابقة فإنه يحق للعامل المتضرر من تأخر استلام راتبه، أو عدم استلام راتبه أن يطالب صاحب العمل بتعويض، ويكون تقديم طلب التعويض على النحو الآتي:

  • إذا كان الموظف في القطاع العام أو الحكومي فإنه يقوم بتقديم شكوى إلى جهة العمل كخطوة أولى، ثم يمكن له تقديم بلاغ عبر تطبيق”معا للرصد”  في إدارة التفتيش، وفي حالة عدم الاستجابة للأمر، يتم التوجه إلى القضاء والذي بدوره يتخذ الإجراءات الموضحة في الفقرة السابقة.
  • إذا كان الموظف يعمل في القطاع الخاص فإنه يمكن له تقديم شكوى عدم أو تأخر استلام راتب لدى هيئة تسوية الخلافات الودية، ثم إذا تطلب الأمر يتم رفع الملف إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية في القضاء.

شكوى تأخر استلام راتب

يمكن للموظف تقديم شكوى تأخر استلام الراتب عبر عدة طرق وضحنا بعضها في الفقرات السابقة، وكذلك يمكنه من خلال موقع وزارة العمل عبر الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمة الإلكترونية عبر الرابط
  • إدخال بيانات المشتكي: الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، رقم البريد
  • تحديد مكان العمل، مع إرفاق صورة عن عقد العمل
  • تحديد نوع الشكاية، وهنا يكون نوعها تأخر استلام الراتب
  • حفظ رقم الشكوى للاستعلام عنه لاحقا.

الاستعلام عن شكوى تأخر استلام راتب

  • زيارة الموقع الرسمي لبوابة الخدمة
  • يمكن طباعة الشكوى بعد إدخال رقمها وتقديمها إلى مكتب الشكاوى
  • يتم تخيير المشتكي بسحب الشكوى إذا أبدى صاحب العمل تجاوبا مع الجهات المختصة.

نموذج شكوى تأخر أو عدم استلام راتب

بتاريخ……/ ……/……

من المدعي…….. بموجب وكالة……..

المدعى عليه……….

لائحـة الدعوى

بموجب (عقد العمل ) فيما بين المدعي و الشركة المدعى عليها قد التحق المدعي في العمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة ……

و بدأ العمل من تاريخ ………الموافق ………و براتب شهري وقدره ………

و بتاريخ……..م الموافق ل……..ه  قامت الشركة المدعى عليه قد امتنعت عن دفع الراتب.

و ذلك مقابل الخدمات المقدمة من المدعي و لأسباب غير معروفة .

وكان قد استحق للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (…….. ريال) مقابل رواتب أشهر …

و بذلك فإن إجمالي مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليها هي مبلغ قدره ( ……. ريال).

و الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي التي ذكرناها دون وجه حق.

لـذا أطلب من اللجنة الموقرة أن تحكم في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع الراتب للمدعي نهاية كل شهر.

اشترك في نشرة مزمز الإخبارية

تفقد البريد الوارد او صندوق الرسائل الغير مرغوب فيها، لإيجاد رسالة تفعيل الاشتراك

لإستقبال نشرة الأخبار، فضلاً اضف بريدك أدناه