منذ 3 سنوات
يُعتبرُ الأجرُ جوهر وأساس عقد العمل، ولقد أوصى ديننا الإسلامي على إعطاء العُمَّالِ أجرهم دون منقصة أو إذلال، حيث قال النبي عليه السلام:” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة…..”ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره”. لذلك سنكون معكم في هذا المقال للتعرف إلى ما يتعلق بتأخر استلام الرواتب، وما يتعلق بشكوى عدم استلام راتب؟
حرصت أنظمة وقوانين العمل في المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يؤكد نظام مكتب العمل على ضرورة وفاء صاحب العمل بما جاء في عقد العمل، والتي من ضمنها تقاضي الأجر في موعد محدد، حيث لا يجوز المماطلة في دفع الأجور؛ ومن أجل ذلك فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج “حماية الأجور” والذي انطلق بهدف تحقيق جو يغمره الأمن الوظيفي في مختلف القطاعات.
تقوم فكرة البرنامج بتعزيز الدور الرقابي على مختلف المنشآت في القطاعات المتعددة وعلى رأسها القطاع الخاص، من خلال رصد ومتابعة عمليات صرف حقوق العمال وأجورهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطبيق ما جاء في العقد بين الطرفين، والتشديد على عدم جواز تأخير صرف الراتب أو الانتقاص منه دون وجه حق.
ومن ناحية أخرى فقد أصدرت الجهات المعنية بعضا من التوجيهات والتعليمات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل وعُمَّاله؛ بهدف إتاحة جو مناسب للعمل، وتقليل أسباب الخلاف بين العاملين ومُشَغّليهم على النحو الآتي:
وفقا للقرارات الصادرة في المملكة العربية السعودية فإن رواتب العاملين في القطاع الخاص بمختلف منشآته تنزل إلى حساباتهم البنكية في اليوم السابع والعشرين من الشهر، وإذا صادف ذلك التاريخ يوم الجمعة يتم تقديم الراتب إلى الخميس، وإذا وقع التاريخ في يوم السبت فإنه يتم تأخير الراتب حتى يوم الأحد التالي.
نتيجة لحرص لوائح وأنظمة وزارة العمل على إيجاد بيئة عمل مثالية، وتوفير مناخ عمالي آمن، فقد شددت مواد قانون العمل على أنه لا يجوز التلاعب في صرف رواتب العاملين، ومن الصور التي تقع ضمن تأخر استلام الراتب ما يلي:
وفي حال صدور أحد تلك المخالفات فإنه يتحتم على الجهات المسؤولة القيام بجولات تفتيشية على المنشأة للتحقق من الأمر، وحينها يتم ترتيب الإجراءات وفقا للآتي:
ولأن صرف الراتب في موعده المستحق يعتبر من أهم الحقوق الوظيفية، فقد وضع نظام العمل السعودي تعليمات توصي بضرورة عدم المساس بحقوق العمال المالية، وكما ذكرنا فإنه في حالة تأخر استلام الراتب تقوم فرق تفتيشية بزيارة ميدانية للمؤسسة للتحقق من الأمر، والوقوف على أسبابه وفي حالة ثبوت تقصير صاحب المنشأة في صرف رواتب موظفيه فإنه يقع على عاتقه غرامة مالية للعامل وفقما جاء في قانون العمل السعودي في المادة رقم 94(إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر).
ومن ضمن الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في تأخر استلام الموظف لراتبه، رفْعُ ملف القضية إلى القضاء، حيث يتم تغريم المؤسسة بمبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل عامل قام صاحب عمله بحجز أو الانتقاص من راتبه دون سند قضائي قانوني.
كما أوضحنا في الفقرة السابقة فإنه يحق للعامل المتضرر من تأخر استلام راتبه، أو عدم استلام راتبه أن يطالب صاحب العمل بتعويض، ويكون تقديم طلب التعويض على النحو الآتي:
يمكن للموظف تقديم شكوى تأخر استلام الراتب عبر عدة طرق وضحنا بعضها في الفقرات السابقة، وكذلك يمكنه من خلال موقع وزارة العمل عبر الخطوات الآتية:
بتاريخ……/ ……/……
من المدعي…….. بموجب وكالة……..
المدعى عليه……….
لائحـة الدعوى
بموجب (عقد العمل ) فيما بين المدعي و الشركة المدعى عليها قد التحق المدعي في العمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة ……
و بدأ العمل من تاريخ ………الموافق ………و براتب شهري وقدره ………
و بتاريخ……..م الموافق ل……..ه قامت الشركة المدعى عليه قد امتنعت عن دفع الراتب.
و ذلك مقابل الخدمات المقدمة من المدعي و لأسباب غير معروفة .
وكان قد استحق للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (…….. ريال) مقابل رواتب أشهر …
و بذلك فإن إجمالي مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليها هي مبلغ قدره ( ……. ريال).
و الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي التي ذكرناها دون وجه حق.
لـذا أطلب من اللجنة الموقرة أن تحكم في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع الراتب للمدعي نهاية كل شهر.