الاستئناف هو طريقة الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بإعادة عرض الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها، وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على مستوين وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن والذي عمل به النظام القضائي في السعودية؛ لأنه دعوة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحري الحق عند إصدار الحكم، وإعمال كل القواعد الشرعية والنظامية في الحكم وهذا وحده ضمان كبير للخصوم.
فضلاً عن إتاحة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر خبرة، ووظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة الحكم المستأنف، إنما يؤدى إلى إعادة الحكم في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الاستئناف.
هناك نوعين من الأحكام وهي:
وهذه الأحكام تشمل:
ويمكن الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ووقف تنفيذها.
ويشمل هذا النوع من الأحكام
وهذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع القضية.
بعد الاستئناف إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم موافق من حيث نتيجته لأصول الشرعية أيدت الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا فعليها الحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم، إذا حكمت محكمة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ووجب على المحكمة أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيه مرة أخرى.
ebtisam 
