33 C
الرياض
28 سبتمبر، 2020
خدمات حكومية

كيف تقدم اعتراض على حكم محكمة؟ وما هي الصيغة الرسمية للاعتراض؟

كيف تقدم اعتراض على حكم محكمة؟ وما هي صيغة الاعتراض؟

وفقا لطرق الطعن على الأحكام المتاحة في القانون القضائي في المملكة، فإنه يتوجب على المعترض على الحكم أن يقدم اعتراض على حكم خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تسلم صورة من نص الحكم أو من التاريخ المحدد للتسليم في حال عدم حضور الشخص، ويعتبر الاعتراض على حكم الفصل الأخير في السلسلة القضائية، ويأتي بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة.

طريقة تقديم اعتراض على حكم

يرفع الشخص الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يقوم بإيداعها هو بنفسه أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، وعلى محكمة الاستئناف فورًا إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لاستلامه منه.

المحكمة الإارية العليا

ويذكر أن اعتراض على حكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا ينجم عنه وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن تنفيذ الحكم سيسبب آثارًا لا يمكن تقويمها وبشرط أن يطلب الشخص المعترض ذلك في الاعتراض، ثم تحدد المحكمة جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ على أن تبلغ أطراف الاعتراض بموعدها، يحق لكلا من المدعي العام (ممثل عن النيابة العامة)، والمدعي بالحق الخاص (الشخص المتضرر في الدعوى) أو المتهم أن يطلبوا الاعتراض بالطرق الثلاث أي أن هناك الحق الكامل لأطراف الدعوى الاعتراض بالنقض والاستئناف والتماس إعادة النظر.

نموذج اعتراض على حكم قضائي

لائحة اعتراضية على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (*******)

في 24/5/1433 هـ

أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

صاحب الفضيلة الشيخ / *********       حفظه الله

القاضي بالمحكمة/ ***********

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة ( ****** ) في ………./../……هـ والقاضي ب…….. لمدة (****)

أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا لتقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها:

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا ما لم يقدم الخصم اعتراضًا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

ولابد أيضًا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول إن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا و موافقا للقانون، و السبب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.

ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فإنه لا ينبغي النظر إليه مجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي شرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات، وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهى إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي.

فضيلة الشيخ ناظر القضية: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ : يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى، كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان، وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات باعتبارها مقوية الأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لأن المحكمة لم تستقل تكوين قناعتها على دليل ما حصل بمجلس الحكم.

فضيلة الشيخ ناظر القضية: أن الحكم الجزائي يصدره قاضي بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإن كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياة الإنسان وعلى حريته فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فان مقتضيات العدالة تتطلب أن تكون هناك وسيلة يستطيع من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص إليه في منطوق الحكم.

فضيلة الشيخ ناظر القضية: إن الإقرار حجة مستقلة قائم بذاته يصح التعويل عليه لإصدار الحكم الفاصل بالدعوى إلا أن لناظر القضية طرحه وعدم الأخذ به وبما أسفر عنه إذا لم يطمئن لصحته وعدم تناسقه مع الأدلة المطروحة في الأدلة الجنائية يجب أن تكون متناسقة و متعاضدة يشد بعضها بعضا جاء بالمادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (إذا اعترف المتهم بأي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشت فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا …..)

إقراري القضائي الذي حصل بمجلس الحكم أني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فضيلة الشيخ ناظر القضية: تم تكييف الدعوى بأنها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

والواقعة لا يمكن تكييفها كقضية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

الواقعة خرجت من …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فضيلة الشيخ ناظر القضية: العقوبة بالشريعة الإسلامية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ ناظر القضية: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ ناظر القضية: فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الرجوع عن حكمكم بجميع أركانه وإن لم يكن ذلك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف.

والله يحفظكم ويرعاكم

طريقة الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

يوجد ثلاث طرق للاعتراض على حكم قاضي التنفيذ وهي النقض والاستئناف والتماس إعادة النظر، يعتبر حق النقض والاستئناف أحد الطرق العادية أما التماس إعادة النظر فهو ضمن الطرق الغير العادية.

الطرق العادية للاعتراض على حكم قاضي التنفيذ

يكون على المحاكم الابتدائية في المملكة من محاكم عامة، وأحوال شخصية، وقضاء إداري كلها محاكم درجة أولى يجوز فيها الاعتراض وإذا أيدت محاكم الاستئناف نفسها الحكم أو عارضته يجوز الاعتراض عليها بالنقض، إذًا طرق الاعتراض العادية تكون على المحكمة الابتدائية في الاستئناف أو على محكمة الاستئناف بما يسمى النقض.

الطرق غير العادية للاعتراض

اعتراض على حكم قاضي التنفيذ بتقديم التماس إعادة النظر الذي يقدم على المحكمة الابتدائية، ويرفع إلى المحكمة مؤيدة الحكم، ويسمى بطريق غير عادي لأنه يجوز فيه تنفيذ الحكم وليس له وقت محدد ينقض فيه والتماس إعادة النظر يكون للأحكام النهائية بعد تصديق المحكمة على القرار وتأييد محكمة الاستئناف للحكم، فإذا جاء في نص القرار يسقط جميع الاعتراضات/لا يجوز الاعتراض، فإنه يبقى الالتماس لأنه يكون للأحكام النهائية.

صيغة خطاب اعتراض على حكم

لائحة اعتراضية على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (*******)

في 24/5/1433 هـ

أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء المحكمة حفظهم الله

صاحب الفضيلة الشيخ / *********       حفظه الله

القاضي بالمحكمة/ ***********

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (******) في ………./../……هـ والقاضي ب…….. لمدة (****)

أولًا: من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلًا تقديمي في الموعد المحدد نظامًا طبقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها:

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يومًا ما لم يتقدم الخصم اعتراضًا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا و موافقا للقانون، و السبب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.

ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فانه لا ينبغي النظر إليه مجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي شرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهى إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي.

فضيلة الشيخ ناظر القضية: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ : يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ،كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان , وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات باعتبارها مقوية الأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لأن المحكمة لم تستقل تكوين قناعتها على دليل ما حصل بمجلس الحكم.

فضيلة الشيخ ناظر القضية: أن الحكم الجزائي يصدره قاضي بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإن كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياة الإنسان وعلى حريته فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فان مقتضيات العدالة تتطلب أن تكون هناك وسيلة يستطيع من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص إليه في منطوق الحكم.

فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الإقرار حجة مستقلة قائم بذاته يصح التعويل عليه لإصدار الحكم الفاصل بالدعوى إلا أن لناظر القضية طرحه وعدم الأخذ به وبما أسفر عنه إذا لم يطمئن لصحته وعدم تناسقه مع الأدلة المطروحة في الأدلة الجنائية يجب أن تكون متناسقة و متعاضدة يشد بعضها بعضا جاء بالمادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (إذا اعترف المتهم بأي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشت فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا …..)

إقراري القضائي الذي حصل بمجلس الحكم أني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فضيلة الشيخ ناظر القضية: تم تكييف الدعوى بأنها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

والواقعة لا يمكن تكييفها كقضية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

الواقعة خرجت من …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فضيلة الشيخ ناظر القضية: العقوبة بالشريعة الإسلامية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ ناظر القضية: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فضيلة الشيخ ناظر القضية: فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الرجوع عن حكمكم بجميع أركانه وإن لم يكن ذلك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف.

والله يحفظكم ويرعاكم

بهذه الصيغة يمكن الاعتراض على حكم المحكمة وتقديم الاعتراض رسميًا إلى المحكمة ذات الصلة بالحكم الذي ينوي الشخص الاعتراض عليه.

اقرأ أيضًا: كيف تقدم شكوى للمحكمة إلكترونيًا عبر موقع وزاة العدل؟