منذ 6 سنوات
أكد عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي، أن 1500 ريال مبلغ متواضع جدًّا كحد أدنى لرواتب السعوديين، موضحًا أن الأمر الملكي عام 1432 رفع الحد الأدنى بالقطاع الحكومي إلى 3000 ريال، والحد الأدنى لرواتب المعلمين 5000، وليس لائقًا أن نجد موظفًا سعوديًّا الآن يسجل براتب 1500 ريال.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نظام التأمينات الاجتماعية به حد أعلى للأجور وليس به حد أدنى، مشيرًا إلى أن “رأينا إضافة هذا الحد الأدنى بما ينعكس على رفاهية المواطنين، ويضمن لهم أجرًا مناسبًا في القطاع الخاص”. ولفت إلى أن المشروع هو تعديل في نظام التأمينات الاجتماعية، بحيث يكون هناك حد أدنى للراتب الذي يسجل به المواطن السعودي في التأمينات، والمبلغ المقترح هو 5 آلاف ريال. ورأى آل ناجي أن صندوق التأمينات الاجتماعية يعاني من عجز أكتواري بسبب عدم تسجيل الموظفين برواتبهم الحقيقية أو بدون حد أدنى، وأن هناك 100 ألف مشترك مسجلين بالصندوق براتب أقل من 3 آلاف ريال. وشدد على أن “هناك فجوة كبيرة بين رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتوصية تحاول تقليص هذه الفجوة”.