قال سفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان: إنَّ الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين على ذمة تحقيقات الفساد، أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات. وأضاف قطان أنَّه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تمّ تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
كما أوضح السفير قطان أنَّ الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين؛ الأولى هي مرحلة التفاوض والتسوية، وتستند هذه المرحلة نظامًا على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أنَّ للجنة تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه، فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا يطول أمده. وذكر أنَّه من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع.
أمَّا المرحلة الثانية، فهي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة، وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية. يذكر أنَّ النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) وتاريخ 4 نوفمبر 2017م، أصدر البيان التالي عن أعمال اللجنة، أوضح فيه أنَّ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ (320) شخصًا؛ حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م، بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصًا.
نورهان صبرة 
