الكشف عن جميع التعاملات البنكية الخاضعة والمستثناة من “القيمة المضافة”

أرسلت جميع البنوك السعودية لكافة عملائها تنبيهًا على أنها سوف تطبّق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من العام الميلادي الجديد 2018، موضحة أنَّ الضريبة ستكون على رسوم الخدمات البنكية بنسبه 5%، وهو ما قُوبل بحالة من التذمر بين أوساط المجتمع السعودي، فيما صاحبه الكثير من الشائعات. وأوضح وفقًا لـ”عاجل” المتحدث الرسمي لمؤسسة النقد طلعت حافظ أنَّ ضريبة القيمة المضافة التي نصت اللائحة التنفيذية عليها هي ضريبة صادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي ضريبة غير مباشرة ولا تفرض على الرواتب بل على السلع والخدمات.

وذكر حافظ أنَّه كما هو معروف تحتسب قيمة الضريبة المضافة على كافة مراحل سلسلة التوريد بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، ووصولًا إلى المستهلك النهائي، مشددًا على أنَّه كما هو مرسل للعملاء فإنَّ التطبيق سيكون بقيمة 5% في مطلع يناير عام 2018 وعلى المنشأة المؤهلة التسجيل قبل 20 ديسمبر الجاري. أما بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، فقال طلعت حافظ: إنَّ هناك أنشطة معفاة من الضريبة وهي تشمل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المؤملة بهامش ضمني. مستطردًا: “بمعنى آخر فإنَّ أي رسوم تكون ضمنية ولا تكون مباشرة، فمبلغ القرض لا ينطبق عليه الضريبة لكن ينطبق على رسوم مباشرة على القرض ولا تكون ضمنية بهامش الربح”. وذكر متحدث النقد: “بطاقات الائتمان لا ينطبق عليها كبطاقة، لكن لو كان هناك رسم مباشر بالبطاقة كإصدارها على سبيل المثال ولم يكن ضمني في ظل أرباح على قروض البطاقة، فيجب التفريق بين المباشر وبين الرسم الذي يكون ضمنيًا في احتساب ربح”.

وأضاف طلعت حافظ، “أيضًا الرهن مُعْفَى من الضريبة، والتموين التأجيري وتعاملات الأوراق النقدية معفاة أو السندات المالية، وكذلك الحسابات الجارية فالبعض يعتقد أنَّ الإيداعات أو كتابة الشيك أو مبلغ الشيك ومبلغ في الحساب الجاري عليها ضريبة.. لكنَّ الصحيح أنها غير داخلة بالضريبة ومعفاة، وحسابات الإيداع والتوفير وكذلك عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين للحياة”. وذكر متحدث النقد أنه “بحسب الماد 29 اللائحة التنفيذية يستثنى من الإعفاءات الحالات التي فيها المقابل واجب السداد، ورسوم الخدمات الإدارية بالبنوك عليها ضريبة القيمة المضافة لأنها لا تكون ضمنية في هامش الربح”. وقال طلعت: “على سبيل المثال، فيما يتعلق بالرسوم للخدمات البنكية مثل رسوم إصدار دفتر شيكات عليها الضريبة لكن لا يكون على مبلغ الشيك، وكذلك صناديق الأمانات يؤخذ عليها ضريبة ولا يؤخذ على ما هو في الصندوق، وبالطبع العميل هو من يتحمل الضريبة وليس البنك، حتى الحوالة يؤخذ عليها ضريبة فهناك حوالة تتم داخل البنك الواحد لا يؤخذ منها ضريبة لكن إذا تم تحويل لبنك آخر واختلفت البنوك فعليها ضريبة، فالضريبة تكون على رسم الإصدار فقط”.

وبين طلعت أنَّ هناك تداولًا لبعض الشائعات حول أنه حتى أجهزة الصراف الآلي عندما تستخدم بالسحب يكون عليها رسم وهذا غير صحيح، حيث أن الصرافات الآلية أساسا لا يوجد عليها من قبل أي رسم مالي فكيف نأخذ رسوما وهي أساسا غير موجودة، وبالتالي تعاملات الصرف مع الصراف الآلي من السحب النقدي ليس عليها أي رسوم ولا ضريبة بل كما هي لم تتغير”. وذكر حافظ أن “أجهزة نقاط البيع ليس عليها ضريبة ولا رسم لكن إذا تمّ شراء سلعة أو خدمة هي في الأساس تخضع للضريبة وتمّ شراؤها بواسطة نقاط البيع فإنّه يؤخذ عليها بسبب السلعة وليس بسبب نقاط البيع، فالضريبة لا تؤخذ على الاستخدام أبدًا بل على السلعة”.