بالفيديو: “اللاحم” يوضح سبب زيادة الحسابات المجمدة في تحقيقات الفساد

كشف المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم الفرق بين الرقمين اللذين ورَدَا في بيان النائب العام الصادر أمس حول أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والذي ذكر أنَّ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصًا، بينما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية (376) شخصًا سواء من الموقوفين أو ذوي الصلة.

وقال اللاحم، الأربعاء (6 ديسمبر 2017)، إنَّ قضايا الفساد تسمى بالقضايا الجنائية المركبة والتي لا يمكن لجهة واحدة القيام بها بمفردها، وبالتالي هي عملية معقدة من الحركات المالية التي تتصل بها حركات غسل الأموال. وأكّد اللاحم، خلال لقاء على قناة الإخبارية، أنه يتمّ رصد كل الحسابات البنكية المرتبطة بالشخص المشتبه فيه حتى يتبيّن دوره في القضية، وهل هو حسن النية أو متورط، وبالتالي يتم التعامل معه وفق ما يتكشف من حقائق. وذكر اللاحم أنَّه طالما كان هناك قضايا فساد، فإنه يصاحبها عمليات غسيل أموال، حتى يتم إخفاء مصادر أموال الفساد، وأمام هذا تقوم النيابة العامة بتوسيع دائرة الاشتباه حتى تتأكد من سلامة موقف المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الصلة بالمشتبه فيهم.

وأكَّد اللاحم أنَّ النيابة العامة ضمنت للموقوفين كافة حقوقهم القانونية، وقد أورد النائب العام ذلك في بيانة، سواء من ناحية توكيل محام أو إجراء اتصالات بأشخاص في الخارج، وغيرها، لافتًا إلى أنَّه في حال إتمام عملية التصالح لا تكون هناك أية قضايا. يذكر أنَّ النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمس الثلاثاء بيانًا حول مستجدات قضايا الفساد في المملكة، ذاكرًا أنَّ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصًا، وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصًا. وذكر أنَّ معظم من تمّت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأوضح أنَّ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه بلغ (376) شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.