تساءل الكاتب والإعلامي خالد السليمان، عن “سِر” الشفقة على سمعة المتهم بنهب المال العام وسرّاق ثروات الأوطان والشعوب، في الوقت الذي يُشهرون بمزوري الأختام وسارقي الخراف وخالطي الزيوت على رؤوس الأشهاد.
وأشار “السليمان”، في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “عكاظ”، إلى مطالبة عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر بإضافة مادة إلى مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد الإداري والمالي، تتضمن صدور عفو عام على المتورطين في قضايا الفساد بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه، على أن يتم ذلك في سرية تامة حفاظاً على سلامة الشخص وسمعته وأسرته من التشويه”. وعلق “السليمان”: “في الحقيقة لا أفهم سر الشفقة على سمعة الفاسد، حتى أصبح مزور الأختام وسارق الخراف وخالط الزيوت يشهر به على رؤوس الأشهاد، بينما سراق ثروات الأوطان ومدخرات الشعوب تتم مراعاة سمعتهم”. وتابع: “نعم نُشفق على أسرة المتهم بارتكاب أي جريمة من تشويه سمعتها، وهذه بحد ذاتها جريمة أخرى يرتكبها المجرم بحق أقاربه، لكن هناك أيضاً نظام يحفظ سمعته ويمنع التشهير به قبل أن تصدر بحقه أحكام إدانة نهائية، فلا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك، فقد كان أولى بمرتكبي جرائم الفساد أن يراعوا سمعتهم الشخصية وسمعة أسرهم قبل أن يفكروا بارتكاب جرائمهم، فكرامتهم وسمعتهم ليست أهم من كرامة وسمعة الوطن، عندما جعلوا مطامعهم المادية وإشباع شهواتهم الدنيوية فوق الوطن الذي تسلقوا على أكتافه والقانون الذي زعزعوا ثقة المجتمع بها”. واختتم “السليمان” متسائلاً: “إذا كان رد الأموال المنهوبة يعوض الوطن عن بعض ثرواته المسلوبة، فمن يعوض المجتمع عن آثار الإفساد الذي مورس على حساب التنافس الشريف في طلب الرزق والحصول على فرص الحياة العادلة؟”.
لا فض فوك
كلام صحيح يستحق الاشادة
لان هؤلاء المتسلقين على ثروات البلد تسببوا في كوارث قبل ان ترتفع ارصدتهم واهانوا كثير من المستحقين قبل ان يصلوا الى مستواهم هذا. وتسببوا قبل نهب الثروات وتضييع الاحقيات الى فشو الرشاوي والمحسوبيات
فلا تجد مشروع يقام في البلد حتى تنتشر الرشاوي للحصول على المليارات .
فبلادن مثلاً كانت الشركة الوحيدة المعتمدة رسمياً (يعني ما في البلد الا هذا الولد)
فالكلمة الاولى لبلادن وياتي بعده المقاولون بالباطن , العقد ذو المليار يباع بنصف قيمته والباقي لبلادن والمسترزقين منه . ولا حول ولا قوة الا بالله .
فالحرامي حرامي , سواءً كان أمير او حقير ,, فهم فيه سواء .
اضاعوا البلد وحرموا الناس من العمل الصحيح فكل ما في البلد من اعمال تنتهي بعد السنة الاولى او الثانية حسب الاستخدام .
اذكر سمعت ان بعض المسؤلين بنى غرفة تفتيش لا ارى انها تكلف اكثر من 15 الف على اكثر تقدير لانها مجرد بلوك وتلييس مع نوافذ المونيوم وقزاز ومساحتها لا تصل الى 20 متر مربع . واذا بالعقد لهذا المبنى يسمونه مشروع ويتكلف بمبالغ خرافية!!!! ولا حول ولا قوة الا بالله .
ارى ان الحرامية الكبار هم السبب في انتشار السرقات بين الصغار فالكل تعود على مستوى من التنفيذ رديء بقيمة خيالية ويا قلب لا تحزن .