عروسان تطيحان بمأذونَيْ أنكحة من وظيفتهما

ألغى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رخصتين لمأذوني أنكحة، بعد ارتكابهما مخالفات نظامية؛ منها عدم أخذ توقيع زوجتين على عقد النكاح. وكان وزير العدل قد وجه في شوال 1437هـ، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يأخذ المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، موافقة المرأة لفظيًّا وفق الوجه الشرعي، وأن يسمع ذلك بنفسه، مشددًا على عدم إنابة غيره في ذلك، وإن كان الولي هو الأب، تحقيقًا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، بحسب صحيفة “عكاظ” الأحد (5 نوفمبر 2017).

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إلغاء الرخصة جاء بعد مساءلة الوزارة المأذونين والتحقيق معهما، وأقرا بارتكابهما مخالفات صريحة للائحة المأذونين، التي تنص على وجوب توثيق موافقة طرفي عقد النكاح بأخذ توقيعهما على العقد، إلا أن المأذونين اكتفيا بتوقيع الأب عوضًا عن الزوجة. وتم الكشف عن مخالفات أخرى، مثل عدم كتابة الشروط أو نفيها في خانة الشروط في عدة عقود، وإجراء عقد نكاح قبل الفحص الطبي، وقيام أحد المأذونين بالعقد لنفسه، مخالفًا بذلك التعميم الصادر عام 1430هـ، الذي يمنع مثل هذا الإجراء. ويذكر أن عدد مأذوني الأنكحة بلغ في مختلف المناطق 6 آلاف و992 مأذونًا أصدروا خلال العام الماضي 148 ألفًا و816 عقد نكاح.