تقارير دولية: العالم يواجه صعوبات أكبر في خفض أسعار الطاقة.. ودول الخليج الأكثر مطالبة بالإصلاحات

تواجه بلدان العالم – وفقًا لإحصائيات مختلفة، أصدرها البنك الدولي على فترات متفاوتة منذ مطلع العام الحالي – صعوبات كبيرة في مواجهة زيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع الصناعية الأولية، خاصة في الربع الأخير من العام الحالي 2017، وخلال 2018م؛ إذ أكدت تقارير البنك الدولي نمو الارتفاع بنسبة تكاد تصل إلى 11 % عن العام السابق. وحول ذلك يقول أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: يعوق ضعف الاستثمارات، العامة منها والخاصة على حد سواء، مجموعة متنوعة من الأنشطة في بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية. وتواجه معظم هذه البلدان تقلص الحيز المتاح لها على صعيد السياسات لإبطال أثر تراجع نمو الاستثمار؛ لذا يجب عليها اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، والنهوض بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نظام الحوكمة من أجل تحسين آفاق النمو على الأمد الطويل.

وفي هذا الصدد فإن توقعات صندوق النقد الدولي ليست متفائلة حول بقاء الدعم الحكومي للوقود والطاقة حتى في الدول الغنية، مؤكدًا أن دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56 % (العام المالي الجاري 2017 – 2018)، وسيواصل انحساره وصولاً إلى عام 2020م. وتُعتبر دول الخليج من أبرز دول العالم التي ستضطر لاتباع إصلاحات اقتصادية قاسية، ومنها المملكة العربية السعودية التي تعد الدولة الوحيدة تقريبًا التي ستقدم دعمًا خاصًّا لمواطنيها غير المقتدرين لمواجهة الآثار المتوقعة على رفع الأسعار تدريجيًّا لمرحلة أعلى من الأسعار، ولكنها – بحسب المسؤولين السعوديين – لن تكون بقساوة الأسعار العالمية.

يقول د. أحمد قنديل، المحلل الاقتصادي بـ(الأهرام): استقبل المهتمون بقضايا الطاقة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط عام 2017 بكثير من الترقب والحذر؛ إذ يمر العالم والمنطقة بفترة من التغييرات الهائلة وغير المسبوقة، وستكون الدول الخليجية الغنية بالبترول والغاز مدعوة في عام 2017 أكثر من أي عام مضى إلى تبني وتنفيذ رؤية استراتيجية لتنويع قاعدة الاقتصاد من أجل الانفكاك من الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات البترولية؛ فاستمرار انخفاض أسعار البترول عالميًّا خلال العام الجاري سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الاقتصادات الخليجية، وتعطل مشاريعها في مجال البنية التحتية؛ وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة معدل البطالة، وتنامي احتمالات عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. كذلك من المتوقع أن تقود احتمالات بقاء أسعار البترول عالميًّا عند مستويات منخفضة في عام 2017 إلى تهديد أمن واستقرار معظم الدول العربية نتيجة تراجع القدرات المالية لبعض حكومات هذه الدول على مواجهة الحركات والتنظيمات الإرهابية.

من جهتها، تشدد السعودية على استمرارها في تنفيذ سياسة إصلاحات نابعة من عمق رؤيتها 2030، وكذلك ضمن برامج ومبادرات التحول الوطني 2020، كما ستسعى منفردة لدعم مواطنيها غير المقتدرين عبر (حساب المواطن)، وهو أمر يقف فيه السعوديون بتفاؤل إلى جانب هذه الإصلاحات، وهو يعني أنها ستبدأ قريبًا في رفع الوقود بشكل تدريجي؛ لتبقى في كل الأحوال الأقل أسعارًا حتى مع الرفع. يُذكر أن وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة العام الماضي تتضمن التوجه إلى رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًّا، وتحريرها بالكامل بحلول العام 2020. يُذكر أيضًا أن أبرز الدول الخليجية، ومنها الإمارات وعمان، سبق أن بدأت سياسة تدريجية في رفع أسعار البنزين والديزل، وينتظر أن تعلن دول أخرى سياسات مماثلة قريبًا.