“مستشار قانوني” يسرد الانتهاكات التي لا تجرؤ قناة الجزيرة على أن تقولها في قطر

في الفترة الماضية بثت قناة الفتنة القطرية “الجزيرة” بعض التقارير المسيئة للشعب السعودي. ومن غير المستغرب هذا الانحطاط من قناة تعتمد هذا النهج منذ تأسيسها، التي يتشكل أغلب موظفيها من مرتزقة أجانب خائنين لبلادهم، وجدوا فيها مرتعًا خصبًا لبث سمومهم التي تتفق مع توجُّه مُلاك القناة الذين تسببوا في مقتل وتشريد الآلاف من العرب، وتدمير بلادهم ومقدراتهم دون مراعاة لحق الجيرة وقرابة الدم.
ومن هذا الجانب استعرض عبدالله بن سعود الراشد، وفقًا لـ”سبق” المستشار القانوني والخبير المشارك في الأمم المتحدة سابقًا والمختص في مجال حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، التي لن تجرؤ هذه القناة التي يقع مقرها في قطر، وتدعي حريتها في الطرح، وأنها قناة مفتوحة للجميع، على مناقشتها؛ فقطر التي تدعي الحكومة فيها احترامها للحوار والحقوق كشعار زائف، يختفي عندما يتعلق بها، لديها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي أشارت لها التقارير الدولية الصادرة من لجان الأمم المتحدة.

انتهاكات حرية الرأي والتعبير

وأوضح القانوني “الراشد” أن قطر حظرت الموقع الإخباري المستقل “الدوحة نيوز” بسبب تداوله أخبارًا تناقش الواقع المؤلم في قطر. وقد علق القائمون على الموقع حينها بتهكم قائلين: “يؤسفنا أن قطر التي تدعي أنها مَوطن حرية الإعلام، وبها قناة الجزيرة، قامت بهذا العمل”. كما قامت الحكومة القطرية باعتقال صحفيين أجانب من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وصحفية ألمانية أثناء تصويرهم تقريرًا عن سوء معاملة العاملين في قطر. وقد سبق لها الحكم على شاعر بالسجن المؤبد بسبب قصيدة، انتقد فيها الأسرة الحاكمة في قطر.

انتهاكات حقوق المرأة

وهنا يؤكد الخبير المشارك في الأمم المتحدة سابقًا، والمختص في مجال حقوق الإنسان عبد الله الراشد، على أن الأمم المتحدة أبدت قلقها من انتشار نطاق الاتجار بالنساء والفتيات في قطر لأغراض الاستغلال الجنسي، وزيادة انتشار العنف المنزلي.. ومن أن قطر وجهة للرجال والنساء الذين يخضعون للعمل القسري والبغاء القسري، كذلك العنف البدني والجنسي، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل المفرطة للعاملات المنزليات.
ومن بين ذلك أيضًا الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي تصل إلى 50 %، وما تواجهه النساء البدويات والمهاجرات من صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية، وانتهاكات حقوق الطفل والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقات وأطفال العمال المهاجرين.
وأشار كذلك إلى طلب لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة من قطر اعتماد تدابير لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وأن الأمم المتحدة أبدت قلقها من الانتهاكات العدلية، وعدم استقلال القضاة؛ إذ إن أغلب القضاة أجانب، وخشيتهم من الترحيل تجعلهم تحت تحكُّم الحكومة.
ومن ضمن انتهاكات الحكومة القطرية في حقوق الإنسان – حسب تقارير الأمم المتحدة – حبس العديد من الأشخاص فترة طويلة دون توجيه اتهام، وبدون تمتعهم بالضمانات الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامٍ وطبيب مستقل، والحق في إخطار أحد أفراد الأسرة بحبسهم، ورفض زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون، وأن أغلب موظفيها حكوميون؛ ما يتعارض مع مبادئ باريس، إضافة إلى سجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

الانتهاكات بحق العمالة الأجنبية

ويسرد الراشد بعضًا مما تتعرض له العمالة الأجنبية من انتهاكات في قطر؛ ما يتعارض مع حقوق الإنسان، ومن أبرزها الإجبار على العمل القسري، وحظر سكنهم في مناطق سكنية حضرية، وجمعهم بالآلاف في مناطق معسكرات وفي ظروف معيشية غير صالحة للعيش، مع انتشار حالات التعذيب، وسوء معاملتهم وإيذائهم، دون عقاب للمجرمين، وفرض قيود على تقديم العمال شكاوى ضد أرباب عملهم.

تهميش المواطن القطري

وأضاف الخبير الحقوقي بأن من أكبر انتهاكات الحكومة القطرية ضد شعبها هو تهميشها لمواطنيها، وعدم الثقة بهم. وأكبر شاهد في ذلك أن مستشار الأمير صهيوني، ومفتي البلاد أجنبي، والجيش أجنبي، والمنتخب أجنبي، وحتى مَن يدافعون عن قطر أجانب يُدفع لهم، وغير ذلك الكثير.
وختم “عبدالله الراشد” بقوله: إن لسان حال كل مرتزق من الأجانب المستوردين في قطر، الذين يسيئون للآخرين باسم قطر، يقول كما قال أحد كبار المرتزقة هناك “ليحدث ما يحدث؛ في النهاية لدي جواز سفر بريطاني؛ وأستطيع أن أعود لها متى شئت”. وأضاف “فهل من معتبر يا عقلاء قطر؟!!”.