تعكف لجنة حكومية على دراسة مشروع يتعلق بالتأمين على المركبات بحسب الاستخدام، ويعتمد على تركيب جهاز مراقبة بعد موافقة طرفي التأمين.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة انتهت من صياغة وطرح كراسة الشروط والمواصفات؛ لاختيار أحد بيوت الخبرة العالمية كشريك استشاري للمشروع، مبينةً أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المشروع وموعد تطبيقه، بحسب صحيفة “الوطن” الخميس (31 أغسطس 2017).
وأوضحت المصادر أن الجهاز سيرصد حركة المركبة وسلوكيات قائدها والظروف المحيطة، وبناء على المعطيات التي يحتسبها يتم احتساب قيمة التأمين.
وأشارت المصادر إلى أن من إيجابيات الجهاز، ضمان تقديم خدمات تأمين للمركبات بقيمة عادلة للطرفين، ومساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وعدم استخدام السيارة لغير الضرورة.
مزمز 2 
