قينان الغامدي: البحر الأحمر والقحطاني والتيهاني.. الدولة السعودية الرابعة!

أكد الكاتب السعودي “قينان الغامدي” أن مظاهر الاحتفاء بمشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه نائب الملك الأسبوع الماضي، جاءت عن جدارة.
كما لفت الكاتب في مقال له بعنوان: “البحر الأحمر والقحطاني والتيهاني: الدولة السعودية الرابعة” بـ “الوطن”، الى عدد من المشاريع الأخرى، أبرزها مشروع “القدية” العملاق في المنطقة الوسطى.
وطرح الكاتب تساؤلًا قال فيه: “والسؤال الذي تبادر إلى ذهني، وأنا أتابع الأنباء والشروحات والتحليلات عن المشروع الأخير «البحر الأحمر» هو أين كنا طيلة العقود الماضية، فهذه الدرر في البحر موجودة من آلاف السنين، وستبقى بعدنا آلافا، فأين كنا منها كل هذا الوقت من عمر دولتنا الفتية!؟”.
وأردف الكاتب سؤاله بإجابة قال فيها: “كان ينقصنا القرار، إذ إن القيادة هي رائد التغيير، وهي أفضل من يقود هذا التغيير، والقيادة هي المؤثر الأكبر بل الوحيد، وامتلاكها القرار وزمام قيادته هو الخيار الوحيد لتمخر سفينة الوطن بحر المستقبل آمنة مطمئنة واثقة من أن الربان قادر بإذن الله أن يوصلها بر الأمان بكل ما فيها ومن فيها”.
وأوضح الكاتب أن تأخر القرار كل هذا الوقت فسره كاتبان وصفهما بالجميلان الرائعان، أولهما سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، حيث كان قد نشر مقال في صحيفة الرياض عام 2004 ويجري تداوله حاليا على وسائل التواصل تحت عنوان «الدولة الوطنية والشرعية الأيديولوجية!».
وأورد الكاتب بعضًا من اقتباسات هذا المقال، الذي جاء فيه: “في بلادنا، ومنذ مرحلة التأسيس وإلى اليوم، كانت هناك شرعيتان تستند عليهما الدولة في وجودها: الشرعية الأيديولوجية على المستوى النظري والإعلامي، وهذه الشرعية كانت سبباً لأزمات كثيرة تعرضت لها البلاد، وشرعية واقعية حقيقية تمثلت بقوة السلطة الحاكمة، وتلبيتها لحاجات المواطن، وإنجازاتها الملموسة والمشاهدة على أرض الواقع”.
وأكمل: “وكانت الأسرة الحاكمة هي الرمز الذي تستند عليه هذه الشرعية في منجزاتها، وكانت هي بحق الشرعية الحقيقية التي حافظت على البلاد وبقاء وحدتها وتماسكها، وقد آن لهذه الشرعية أن تحل محل الشرعية الأيديولوجية على المستويين النظري والإعلامي، وذلك بهدف أن تكون الأمور واضحة للجميع، وأن يقطع الطريق على مزايدة المزايدين في الأيديولوجيا، الذين علمتنا التجارب، أن قيمة مزايدتهم كانت باهظة على الوطن والمواطن في آنٍ واحد”.
وقال الغامدي: “الأمر الآن يبدو واضحا، فقرار التغيير ليس مرتجلا ولا للتجريب كما ظن البعض، وإنما منطلق من وعي ومعرفة، وإصرار على تكريس شرعية الحكم، وجدارته بقيادة دفة التغيير، وهو إصرار انطلق من الوعي بفداحة الزمن المهدر في ظل تلك الشرعية الأيديولوجية الممانعة لكل تطوير أو تغيير”.
ولفت الغامدي كذلك الى مقال آخر للدكتور أحمد التيهاني نشرته «الوطن» الأسبوع الماضي تحت عنوان «ماذا لو أننا تجاوزنا سنوات الممانعات، قائلًا: “سأكتفي باقتباس ما يخدم إجابتي أعلاه، يقول التيهاني “أتساءل: كيف ستكون الحال في المملكة العربية السعودية لو أنها لم تمر تاريخياً بما سُمي «الصحوة»، متسائلًا: “كيف ستكون الحال لو أن وطننا العظيم قفز متجاوزاً أربعين عاماً من الرفض، والحذر، والممانعات، والاحتجاجات، والضغوط، والتهويلات، والاسترضاءات، والتصنيفات، والتشرذم التياري، وابتكار الحجج الواهية الرافضة لكل انفتاح، والواقفة في طريق أي خطوة تهدف إلى مسايرة ركب الحضارة الإنسانية، أو الاقتراب منه على الأقل”.
وتابع: “كيف ستكون الحال، في وطن يسكننا قبل أن نسكنه، لو أننا نجحنا في تحويل السلفية بوصفها فقها قابلا للتجديد وتطبيق «فقه الواقع»، إلى داعم يدفعنا إلى الأمام، عوضاً عن أن يستغلها ذوو الأهداف الأممية غير الوطنية استغلالا مُخاتِلا لتكريس أسباب رفض الجديد بأشكاله المادية والمعنوية كلّها؟».
واختتم الكاتب مقاله بقوله: “الآن وقد اتضحت الأمور وبدأ موكب التغيير يشق طريقه نحو الغد بقوة ووعي، لابد أن أقول بثقة إن محمد بن سلمان يؤسس فعلا للدولة السعودية الرابعة، مستلهما جسارة جده المؤسس، وحكمة والده وأعمامه الملوك، ومستندا إلى وطن عظيم تاريخا وجغرافية وإنسانا”.