العمل تسد ثغرة المادة 77 للرد على حملات التسريح الجماعي للسعوديين!

قالت مصادر صحفية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سدت «ثغرة» المادة 77 من نظام العمل المعدَّل، الذي فتح الباب أمام المنشآت الأهلية لتسريح العاملين السعوديين بسهولة، إذ أصدرت أمس، قراراً يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين جماعياً لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل»، وهددت بإيقاف خدماتها عن المنشآت المخالفة، مدداً متباينة، تصل في أعلاها إلى 720 يوماً أي عامين.
ويأتي القرار، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بعد أسابيع من حملات تسريح جماعي شهدتها منشآت سعودية كبرى (شركات ومجموعات ومصارف)، طاولت مئات السعوديين، الذين تلقوا إخطارات بالفصل، لأسباب يُرجح أنها «مالية» .
يذكر أن ظاهرة فصل آلاف الموظفين أثارت مخاوف السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وخصوصاً بعد الحديث عن استغلال «ثغرات» قانونية من المادة 74 حتى المادة 77 في نظام العمل المعدل، التي تعطي الحق للشركات في فصل الموظف من دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمِل فيها الموظف في الشركة، وطالبوا بإلغائها «موقتاً إلى حين مراجعتها والتأكد من حماية حقوق الموظف».