طاولة تطيح بمسرب خطابات سرية لموقوفين في سجون القصيم

ساهمت طاولة مكتبية داخل إدارة سجون منطقة القصيم في الإطاحة بمسرب خطابات سرية لموقوفين في سجون المنطقة تتعلق بإحدى القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، وفق ما أكده مصدر مطلع».
ووفقا لصحيفة مكة أوضح المصدر أن الشرطة ضيقت قبل يومين دائرة البحث عن مسرب الخطابات، بعد حصر الطاولة التي صور عليها خطابات الموقوفين في مكتبين فقط، وشرعت الشرطة حينها في التحقيق مع موظفين في ذات السجن لمعرفة المشتبه بهم في تسريب الخطابات، خاصة أن الخطابات وقعت صباحا وانتشرت ظهرا في مواقع التواصل «تويتر».
وأكدت شرطة المنطقة في بيانها أمس أنه بعد انتشار الوثائق الرسمية الخاصة بمتهمين موقوفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد تم التوصل إلى من قام بهذا الفعل المشين وتقديمه للمحاكمة وستطبق بحقه لائحة العقوبات التي نص عليها النظام بهذا الشأن.
وشددت على أنها إذ تعلن عن ذلك تحذر كل من تسول له نفسه نشر أو تسريب الوثائق السرية أو إفشاء المعلومات الأمنية بأنه سيكون عرضة للعقوبات الصارمة والمشددة التي ستطبق بحقه دون توان أو تأخر.
إلى ذلك قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي إن النظام حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الآخرين بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وأكد أن عقوبة من ينشر وثائق أو معلومات سرية وإفشاءها السجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، إضافة إلى العقوبة الإضافية من مرجع الموظف وهي المحاكمة العسكرية، ولا يقتصر على من ينشر وثائق أو معلومات سرية وإفشاءها فقط، بل يشمل كل من يشارك في الجريمة، ويعد شريكا فيها كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.