اعتبر تقرير أصدرته وكالة “موديز”، أن الاقتصاد السعودي “قوي جدًّا”، مرجعًا السبب في ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي: الاحتياطيات النفطية، ارتفاع مستوى الثراء، ومستويات النموّ القوية.
ورأت موديز -في التقرير الذي أصدرته في الـ29 من أكتوبر المنصرم، بحسب “العربية نت”، الإثنين (الـ20 من محرم، 1437هـ)- أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب
وقالت الوكالة، إن عوامل عدة تدعم هذا التصنيف، أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة، حيث إن الإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها السعودية -خلال السنوات الماضية- ساعدتها على ادّخار فوائض مالية ضخمة، تسمح لها بتمويل عجز الميزانية بسهولة من دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي على المدى القصير.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فتأتي بناءً على توقعات موديز، بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة. وأضاف تقرير موديز، أن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة السعودية متدنية جدًّا، إذ إن المملكة لديها مستويات دين منخفضة جدًّا بلغت 1.6% بنهاية 2014، كما أنه ليس لديها أية ديون أجنبية، إضافة الى ذلك تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة وبسيولة جيدة في القطاع المصرفي.
ومن هذا المنطلق، أكد التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي شبه معدومة، وهو يتمتع باستقرار منذ عام 2009. مضيفًا أن نوعية الأصول لدى البنوك جيدة جدًّا، كما تمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل.
وأشارت موديز إلى أن المخاطر السلبية على نظرة مستقبلية المستقرة تتعلق بتعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لفترة مطولة، خاصة إذا كان ذلك مصحوبًا بقرارات سياسية تؤدي إلى ارتفاع حادّ للدين، وتدهور في نوعية الأصول.
نورهان صبرة 
