فيديو: العمريّ يدحض مزاعم من ادعى أنّ الآراميّة هي لغة القرآن

عقب أستاذ البلاغة والنقد بجامعة أمّ القرى الدكتور ظافر العمريّ، على مقطع الفيديو الذي نُشر مؤخراً على موقع “يوتيوب” بعنوان “الجذور الآراميّة للقرآن القديم”، يزعم فيه صاحبه أنّ 85% من ألفاظ القرآن آراميّة، وأنّ العربيّة لهجة من اللغة الآراميّة.
وقال العمري: “إن هذا الكلام مردود جملة وتفصيلاً، وسنبين خطأه فيما اطّلعنا عليه في المقطع، على فرض أنّ ما نقله عن الآراميّة صحيح في تلك اللغة على الوجه الذي نقله لنا”.
وأوضح العمري: “وظهر في منهجيّة ما قدمه هنات يمكن إيجازها فيما يلي:
1 – قوله إنّ الآراميّة أصل للغة العربيّة، والعربيّة لهجة منها، وهذا قطع منه بحكم واهي الأدلّة، بل لا أدلّة تذكر، إذ لم تصل الدراسات اللغوية على مرّ عقود طويلة للقول بشيء من هذا، ولو فرض أنّ إحدى اللغات السامية المعاصرة أصل لغيرها من الساميّات فإنّ العربيّة أولى بذلك؛ لأنّ عدداً من الدراسات العلميّة المبنيّة على البحث والاستقراء توصلت إلى أنّ العربيّة هي أمّ اللغات الساميّة بل حكمت بعض الدراسات بأعمق من هذا وهو أنّ العربيّة أصل للساميّات وغيرها من اللغات. ومع ذلك فعدم القطع في مثل هذه الأحكام هو أقرب للعقل وأنسب للموضوعيّة في الحكم.
2 – اعتماد الزاعم على تشابه بعض الأصوات في ألفاظ العربية مع أخرى في اللغة الآراميّة، وتشابه الأصوات بين لفظين في لغتين لا يكفي للحكم برجوع أحدهما لنظيره في اللغة الأخرى، على أنّ بعض ما ذكره من تشابه في ألفاظ اللغتين لم يستطع إثباته إلا بتأويل بعيد.
3 – أنه لو كان القرآن نزل باللغة الآراميّة – كما زعم – لكانت ألفاظه على نسق الألفاظ التي نطق بها هو فكان ينبغي أن تكون، آخاد، وكفروت، وبركوت، شمائيل، نقم، وقوهنّم، وغيرها وردت في القرآن بلفظها هذا كما هو.
4 – أنّه لو كانت هذه الألفاظ ليس لها دلالات في العربية، وليست مشتقة، ولا تتصرف على جهات من المعاني، لجاز أن تكون رسبت من الآراميّة – الأمّ كما يزعم – في العربية البنت، ولكنّها في القرآن لها معان واشتقاقات ودلالات على غير ما لفظ به هو فكيف تكون ألفاظاً آراميّة؟
5 – أنّ تشابه الألفاظ بين العربيّة وبين غيرها من اللغات الساميّة وارد بل معلوم بالاستقراء، بل بين اللغة العربيّة ولغات أخرى من أصول حاميّة أو آريّة. فكيف يجزم بأنّ الآراميّة أصل للعربية مع اشتراك غير الآراميّة في العلّة التي جعلته يحكم بها على أنّ العربيّة فرع منها، على أنّ الناظر في تشابه بعض الأصوات بين مفردتين لا يجزم بالصلة بينهما لمجرّد اتفاق صوتين أو ثلاثة أو أكثر أصوات المفردة، فاللغات تكتسب الألفاظ من بعضها، وذلك راجع لتلاقح الثقافات بسبب الدين أو المجاورة، أو تشارك أطراف الحضارة.
6 – أنّه يشترط لترك معاني ألفاظ القرآن ودلالاتها المعروفة في العربيّة إلى معانٍ في لغة أخرى أن تكون دلالاتها في الآيات غير مناسبة في مواضعها؛ لكي نحتاج لمعرفتها في اللغة التي يزعم أنّها جاءت منها، أمّا حين تكون دلالاتها ظاهرة وتصريفاتها تامة واشتقاقاتها مستقيمة فإنّ ترك تلك السعة من الاستعمال والدلالة في لغة إلى الضيق في لغة أخرى، فليس له أصل من علم ولا معرفة ولا منطق.
7 – أنّ الألفاظ التي طرحها ليست صالحة في مواقعها من القرآن بغير تأويل وتمحّل لكي تقع من التركيب موقعها الصحيح، بل يُحتاج معها إلى تمحّل لتكون قريبة الدلالة في الموضع الذي جاءت فيه في الآيات.
8 – أنّ بعض الألفاظ ما زاد على أن فسرها بما هي عليه في العربيّة، وهذا لا يستدلّ به على مرجعيّة الآراميّة للعربيّة، بل هو دالّ على أنّ اللفظ عربيّ، ولا حاجة لإرجاعه للآراميّة أو غيرها.
فيما يلي سنقف عند المفردات القرآنية التي زعم صاحب المقطع أنّها آراميّة الأصل:
أولاً: قوله: (الصمد بمعنى الطريق) لا يصحّ أن يسمى الله بالطريق، ولا الأنبياء، ولا الملائكة؛ لأن الطريق وسيلة إلى غيرها، والمعلوم أنّ الله هو غاية ما يريد أن يصل إليه الإنسان من تديّنه، فإذا جعل الله تعالى طريقاً، فما الغاية التي يريد الوصول إليها؟ فإن قيل المراد الوصول للجنّة قيل: لا يكون العظيم طريقاً لما دونه. فالطرقات عقلاً وسائل إلى ما هو أعلى منها، ولا يعقل أن يكون شيء أعلى من الله، وهذا مأخذ يدخل في مسألة الاعتقاد في الله، وحسن التأدّب مع صفاته تعالى. كما زعم أنّ “أحد” وهو اسم الله، زعم أنّه مأخوذ من لفظ “إيخاد” في الآراميّة، وسلكه في معنى الصمد أي الطريق، وهذا فضلاً عن كونه انحراف باللفظ عن منطقه القويم فإنّ فيه تهجيناً لمعنى الواحديّة في الألوهيّة؛ إذ جعلها بمعنى الله أحد أي الله الطريق، وهو باطل بما ذكرناه في معنى الصمد.
ثانياً: يقول الزاعم: (جهنّم، أصله من: قوهنيم في الآراميّة؛ أي: وادي هنيم). وهذا يردّه أمران؛ أحدهما: أنّه لو كان وادياً لكان لفظ جهنم في القرآن مذكّراً، وقد عرف في القرآن أنّ جهنم مؤنث لأنّه مقصودٌ به النار، كقوله تعالى: (جهنّم يصلونها) وقوله تعالى: (إنّ جهنّم كانت مرصاداً) والآخر: أنّ جهنّم لا يصحّ أن تكون هي الوادي الذي عذّب فيه سليمانُ الجنّ لاختصاص جهنّم بالآخرة دون الدنيا؛ ولأنّ الأرض والسماوات يوم القيامة ليست من أمكنة الآخرة فهي ستبدّل والشيء الذي يُبدّل سوف يستحيل لشيء آخر، فهل كان هذا الوادي _الذي زعمه_ واقعاً في غير الأرض والسموات؟ أو هل فُتحت جهنّم لسليمان ليُعذّب فيه الجنّ؟. ثم إنّه لن يكون عذاب الله كعذاب خلقه لا نوعاً ولا محلاً.
ثالثاً: يقول الزاعم: (عدْن: أصله من آيدن في الآراميّة بمعنى البستان الذي حوله أنهار) وهو قول مردود من وجوه أربعة: أحدها: بعد ما بين اللفظين صوتاً، ثانيها: لا يصحّ أن تكون تسمية الجنّة بعدن راجعة لكونها بستاناً تجري حوله الأنهار – كما يزعم – وكما فهم هو من الآراميّة؛ وذلك لأنّ لفظ عدن في عدد من آيات القرآن أُتبِع بقوله تجري من تحتها الأنهار، ومن المعلوم أنّه إذا خصّص شيء باسم لأجل صفة ما فإنّها لا تكرر الصفة بعد ذكر الاسم الخاصّ، فلو قيل الناقة الأنثى فإنّ لفظ “أنثى” فضلة بل عيّ، لأنّ قول ناقة كافٍ، فلفظ عدْن لو كان كما قال لاستغنى عن إتباعه في القرآن بصفة “تجري من تحتها الأنهار”. ثالثها: أنّ الجنّة في العربيّة هي البستان الكثيف الأشجار، فهل يصح أنّ يقال (جنات عدن) أي (بساتين بستان أشجار وأنهار). ولو كان كما زعم لكان نظم الآيات (عدن يدخلونها) بغير حاجة في الآية إلى لفظ (جنّات). رابعها: أنّ “عدْن” في العربية مأخوذ من الثبوت والدوام، فمعدن الشيء أصله لأنّه هو الذي يثبت من صفاته، والجنّة سميّت عدنا لأنّها للإقامة الدائمة؛ ولذا يقال عدن الرجل بالمكان أي أقام به. وفي لفظ عدن معانٍ أخر كلّها صالح لأن توصف به الجنّة، ولا دلالة في أصله على الأشجار والأنهار.
رابعاً: يقول الزاعم (ربّانيّ، أصله رَبَاني [بالتخفيف] في الآراميّة وهو الذي يحترم حضرة الله). ويردّ عليه أنّ الربّانيّ في العربيّة على وزن فَعْلان، وهو على معنيين أحدهما: مأخوذ من لفظ ربّ بزيادة ألف ونون، وهذا الوزن في العربية يستعمل للدلالة على النسب مثل بحرانيّ وجسمانيّ ونفسانيّ، فهو منسوب إلى الربّ وهو الأخذ على النفس بما يصلحها وأطرُها على العلم والحكمة، فمن كان ربّانيّاً فهو المتنسّك الشديد التمسّك بتعاليم الله كالمتبتّل المنقطع للعبادة. والآخر: منسوب للربّ تعالى، والنسبة هذه بمعنى المنقطع للربّ دون غيره، فلا يتصل بغيره، وللنسبة معان غير نسبة الولادة، منها هذه النسبة وهي نسبة تولّ وعبوديّة.
خامساً: يقول الزاعم إنّ الأبّ في قوله تعالى: (وفاكهة وأبّا): (الأبّ في الآراميّة: هو الثمرة اليانعة). وهذا خطأ فإنّ الفاكهة هي في الأصل ثمرة، ثمّ إنّها في الآية مقصود بها الفاكهة الناضجة فالفاكهة في الآية ثمرة ناضجة؛ لأنّه لن يمتنّ الله على عباده بفاكهة غير ناضجة ولا يصحّ أن تعطف الثمرة الناضجة عطف مغايرة على الفاكهة، والفاكهة نفسها ثمرة ناضجة، ولا يصحّ في كلام مستقيم: “هذان رجل وبالغ”، وذلك لكون الأوّل مشتملاً على صفة الثاني فلا يعطف لكيلا يفهم أنّ الأوّل خالٍ ممّا خصّص به الثاني، وليس هذا من عطف الخاصّ على العامّ كما في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وكما في قوله تعالى: (من كان عدوّاً لله وملائكته وجبريل وميكال).
سادساً: يقول الزاعم: (إنّ اسم علي ليس بعربيّ) وهو مردود من وجوه: أوّلها: أنّه لم يعجبه دليل كونها مشتقة في العربية من أكثر المصادر وضوحاً وهو العلوّ، فجعل يلتمس لها وجها في الآراميّة – كما يزعم – فخرج بلفظ بعيد جداً عنه في العربيّة. ثانيها: أنّه لو كان كما زعم لبقي الاسم علي ما هو عليه في الآراميّة إليا، أو إيليان، أو عليان بإبدال الهمزة عيناً، كما بقي جبريل وإسماعيل خاصّة أنّه اسم نبي كما يزعم. ثالثها: كيف سمّى العرب بهذا الاسم وحده من بين أسماء الأنبياء السابقين، ومعروف أنّ العرب لم تسمّ عيسى وموسى ويوسف إلا بعد الإسلام، واسم علي معروف عند العرب من قبل البعثة؟!
سابعاً: يقول الزاعم: (نجم: أصله من لفظ “نقم” في الآراميّة بمعنى الدليل المرتفع). والنجم في القرآن من صفاته الارتفاع، ولكن هذا الصفة ليست خاصة به، فكل ما في الفضاء من كواكب مرتفع، فتخصيصه بالنجم تحكّم أدّاه إليه تشابه بعض أصوات الكلمتين، وليس كافياً للاستدلال، ثم إنّ استشهاده بقوله تعالى: (وبالنجم هم يهتدون) شاهد عليه لا له، فهو لا يفيد خصوصية وصف النجم بأنّه دليل لأنها جُعلت كذلك رجوماً للشياطين كما في قوله تعالى: (وجعلناها رجوماً للشياطين) وكذلك هي زينة للسماء، فتخصيصها بأنّها الدليل المرتفع لا يكفي فيه هذا الاستدلال الناقص، المطروق بالاحتمال.
ثامناً: يقول الزاعم: (راغ: في الآراميّة بمعنى انصرف) وهو تحكّم ظاهر، وقياس داحر؛ لأنّ الروْغ أو الروَغَان في العربيّة فيه معنى غير الانصراف، وهو التوجّه لأمر بشيء من الحيلة والسرعة، وفيه صفة الميل والحيدة بلا انكفاء كامل وانصراف، ففي قوله تعالى: (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) يعني ذهب وتوجه إليهم بسرعة فإنّه حين راغ إلى أهله من مجلسه مع الملائكة لم يرد أن يشعر الملائكة إلّا وقد جاءهم بالعجل السمين، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: (فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) فقد دلّ قوله ما لبث على معنى السرعة المنجزة للأمر بطريقة فيها حرفة وحكمة، وكذلك حين راغ إلى الآلهة وصفته الآيات بقول: (فراغ إليهم) فإنّه في المرّة الأولى ذهب إلى الآلهة في سرعة، وقد احتال على قومه بمرضه ليُدبروا عنه ثمّ يروغ إلى الآلهة في حيلة وعجلة، وكذلك حين راغ عليهم. ولو قيل راغ بمعنى انصرف لكان خلفاً من القول لأنّ راغ فيها معنى الميل الذي لا يلمح فيه تغيّر الوجهة كالانصراف، والانصراف إدبار فيه إشعار بالمخالفة كما في قوله تعالى: (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم) أي خالفوا وأدبروا، لكنّ الذي يروغ إنّما يميل ميلاً لا يشعر معه من حوله به. وفي لفظ راغ معنى خاصّ، وهو أنّه احتاج ليصل إلى غايته في المرات الثلاث إلى شيء من الحيلة والسرعة قبل أن يتبيّن أمره لمن حوله.
تاسعاً: يقول الزاعم: (إنّ ربّ التي في القرآن هي بمعنى سيد كما في الآراميّة)، وذلك باطل لأنّه لا يصح أن يكون المعنى في العربيّة يفيد الربوبيّة التي هي الملك والتصرّف والتربية مما يقتضي الألوهية، ثم يترك هذا المعنى إلى معنى سيّد الذي لا يقتضي ألوهيّة ولا يدلّ على تعظيم كما يدلّ عليه الربّ؟! فالسيّد يطلق على البشر بغير إضافة، أمّا ربّ فلا يطلق على البشر إلّا مضافاً كما في قوله تعالى: (فيسقي ربّه خمراً) وقوله تعالى: (ارجع إلى ربّك)، ولذلك وصف به النبيّ يحيى عليه السلام في قوله: (وسيّداً وحصوراً) دون إضافة، ولو كانت السيادة تعني الربوبية لما سمّي بها نبي ولا غيره من الخلق إلاّ مضافة كما يضاف لفظ ربّ إذا وصف به البشر، فالبشر يسمّى سيّداً بغير إضافة كما سبق، وبإضافة كما في قوله تعالى: (وألفيا سيّدها لدى الباب). هذا يبيّن أن لفظ سيّد أقلّ رتبة وأدنى منزلة من لفظ “ربّ” فهل يصحّ أن يستعمل القرآن لفظ “ربّ” الذي يعني السيد، ويطرح معناه في العربيّة الذي هو أسمى وأتمّ؟!
عاشراً: يقول الزاعم: (تبارك مركّب من كلمتين؛ أي تمّت البركة للذي بيده الملك)، وهذا إخلال بالمعنى والتركيب، ولا يستقيم مع تركيب الآية إلا بتمحّل ونقض لنظام الجملة، لأنّه لو كان كما قال لأصبحت الآية تبارك للذي بيده الملك؛ لأنّ “تبارك” – كما يزعم – مركّب من لفظين هما “تمّت البركة”، فوضعُ لفظ تبارك في الآية بعد حمله على المعنى الذي زعمه مختلٌّ معنى وتركيباً. ثمّ إنّ معناه في العربيّة أتمّ وأنسب لجناب الله لما له من دلالات واشتقاقات من معنى الثبوت والرسوخ والدوام وهو الأنسب لدوام الله وأزليّة صفاته وأبديّتها.
حادي عشر: يستدلّ الزاعم على أنّ ألفاظ (كفَر، وكافر، وكُفْر) في القرآن آراميّة؛ لأنّ معناها التغطية والستر، وهذا المعنى هو معناها في العربية فكيف يستدلّ به على آراميته؟! وهو بمشتقاته مستعمل في القرآن لمعانٍ عدّة منها هذا المعنى الذي ذكره، فهل في هذا دليل غير غياب التأصيل العلميّ والمنهجيّة.
ثاني عشر: يقول الزاعم: (“أوحينا” أصله من الآراميّة بمعنى أطْلعنا) وهو قول غير سديد، لأنّ الإيحاء فيه معان غير الإطْلاع وهو معنى ناقص عن دلالة (أوحى) فالوحي في الأصل هو الإخبار الخفيّ من إشارة، أو إلهام، أو كلام لا يعيه إلا من خُصّ به ولو سمعه غيره لما وعاه. ويأتي في القرآن بمعنى الأمر (أوحينا إليهم فعل الخيرات) أي أمرناهم بفعلها، ومنه قوله تعالى: (أوحينا إلى أمّ موسى) لم يكن إطْلاعاً بل أمراً، وقوله تعالى: (أوحى ربّك إلى النحل)، وقوله تعالى: (وأوحى إليهم أن سبحوا) وقوله تعالى: (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) وقوله تعالى: (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر) وغيرها كثير، كلّ هذه أوامر فكيف يقسرها ويقصرها على معنى الإطْلاع؟. وفي قوله تعالى: (ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) يدلّ الوحي على معنى لا يستقيم الإطْلاع؛ لأنّه من الوهم والجهل أن يكون المعنى (ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إطلاعاً) والإطْلاع صالح للوحي وللكلام المباشر وللإراءة بالعين المجرّدة، ولغير ذلك من معاني إيصال الخبر للمخاطب ومن في حكمه.