صور: قصة 15 شابا وفتاة يعيشون أجانب في المملكة وسعوديين بمصر!

يعيش 15 شابا وفتاة من أب سعودي و4 أمهات من الجنسية المصرية أوضاعا صعبة، لعدم اكتمال بيانات بطاقة الأحوال المدنية، ففي السعودية يعدّون أجانب، وفي مصر ينظر لهم كسعوديين وهو ما سبب لهم مشكلات في التنقل والسفر والزواج والعلاج في حين استطاع شقيقهم الـ16 أن يحصل على البطاقة منذ سنوات.
وبدأت مشكلة الأبناء في تأخر حصول والدهم على الهوية الوطنية قبل 30 عاما، والمولود في ضباء من جد سعودي ينتسب لقبيلة الحويطي، حيث عاش والدهم عيشة البدو الرحل بين شمال السعودية ومنطقة سيناء شمال مصر، ممتهنا الرعي وبيع المنتجات الزراعية والعمل كحارس أمن بعد حصوله على البطاقة الوطنية وهو في العقد الرابع من العمر.
ووفقا لصحيفة مكة أكد الأبناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 41 إلى 9 أعوام ويوجد أربعة منهم بتأشيرة زيارة منذ 12 عاما، أن والدهم حصل على بطاقة الأحوال دون حصول الأبناء وهو ما سبب لهم مشكلات كبيرة في الدراسة والعلاج والعمل، لتحمل تكاليف المعيشة الصعبة، وأن المهنة الوحيدة التي تم قبولها بأوضاعهم الحالية هو العمل في التشليح وحلقة الخضار بأجر يومي لا يتجاوز 80 ريالا مع وجبة واحدة طوال اليوم، بعد أن رفضهم القطاع الخاص والضمان الاجتماعي.
فهد الحويطي 28 عاما أحد الأبناء الذي قدم بتذكرة عبور أو زيارة لإنهاء معاناتهم وتصحيح وضعهم النظامي، عبر مراجعة الأحوال المدنية في ضباء والرياض، يقول الحويطي «والدي سعودي وجدي أيضا وكانوا يعيشون حياة البدو، وتزوج والدي من أربع نساء مصريات من سيناء بقيت على ذمته واحدة، وتزوجهن بدون إذن من السعودية، ولكن كان يوثق الزواج وولادة الأبناء في السفارة السعودية بمصر».
وأضاف «بدأت معاناتنا مبكرا عند سن الدراسة كنا نشاهد الأبناء يذهبون للدراسة في مصر ونحن لا نستطيع، حيث رفضت المدارس الحكومية قبولنا، وعوملنا كمعاملة الأجنبي، وليس أمامنا سوى التعليم الخاص، وهو مكلف وأبي يعتمد على معونة الضمان الاجتماعي، لذا اضطررت وإخوتي الكبار للعمل في الزراعة كعمال وسائقين، وطوال تلك الفترة كان أبي يراجع الأحوال المدنية ولكن دون جدوى لتأخر المعاملة لسنوات».
وزاد «قررنا الذهاب للسعودية وترك إخوتنا الصغار مع أمهاتنا في مصر لحين انتهاء الإجراءات النظامية، حيث إن أبي لا يقرأ وكبير في السن، وتقدمنا للأحوال ونحن 16 فردا من الجنسين ولم يحصل على البطاقة سوى أخي سيف الذي يصغرني سنا، بينما ما زالنا في قائمة الانتظار».
ويحكي فهد المعاناة التي يعانيها وإخوته عند دخولهم المستشفيات من البحث عن معرفين من قبائلهم أو رهن بطائق لأقاربهم وأبناء عمومتهم، من بينها رهن بطاقة عمه لإمكان إجراء عملية في يده اليمنى نتيجة حادث سير بمستشفى حكومي، وقس على ذلك في بقية الجهات الحكومية التي تحتاج لمعرفين وشهود من شيخ القبيلة وغيرها من الإجراءات.
سليمان الابن الأكبر ويبلغ 41 عاما، والذي يعمل في التشليح بأجر يومي لا يزيد عن 80 ريالا مع وجبة قيمتها 7 ريالات، يقول «لم نترك وسيلة للعمل إلا وطرقناها أنا وإخوتي الأربعة الموجودين في السعودية، حتى إننا طردنا من العمل كحراس أمن بعد أن عملنا لمدة شهرين بعد أن تفهم أحد مسؤولي شركة الحراسة لوضعنا، ليقوم مدير الشركة التي تعاقدت مع شركة الحراسات وهو من الجنسية الهندية برفضنا وطردنا الأمر الذي جعل شركة الحراسات تقرر فصلنا».
وحول كيفية تحمل مصاريفهم المعيشية، خاصة أن والدهم معتمد فقط على الضمان الاجتماعي، يضيف «ليس أمامنا سوى العمل كعمال، وللأسف حتى هذا العمل نواجه فيه مشكلة لأن أصحاب البسطات من باعة الخضار والورش لا يثقون بمن ليست لديهم بيانات ويعدّونهم مجهولي هوية».
ويتابع سليمان «حصل أخونا سيف على البطاقة ليحيي فينا الأمل بعد أن تقدمنا لحقوق الإنسان بمنطقة مكة، بأن نمنح البطاقة، حيث إن مستقبل أبنائنا وزوجاتنا مجهول ونخشى أن تنتقل المأساة للأبناء من عدم قدرتهم على التعلم والعلاج وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها كل مواطن».
وعن زواجه وإخوته بدون وثائق يقول «تزوجنا من نفس القبيلة حيث يعرفوننا ولدينا قرابة ومصاهرات وتم إثبات الحالة أو العقد من قبل المأذون الشرعي وشهود من القبيلة بأوراق مختومة من شيخ القبيلة وعدد من الجهات الحكومية تكون بمثابة وثيقة زواج موقتة لحين الحصول على البطاقة، وهذا الأمر ليس مقتصرا على الزواج فقط، حتى في سائر مجالات الحياه وخاصة التنقل والسفر»، مؤكدا أنه يحتفظ بكل المعاملات والمواعيد والتعهدات وحالات الرفض من الجوازات وأقسام الشرط».
سيف الابن الوحيد الذي حصل على بطاقة الأحوال أكد أن حصوله على البطاقة جدد الأمل في نفوس إخوته لإنهاء معاناتهم وجلب إخوته الصغار وأمهاتهم من مصر بعد أن أرهقهم التنقل بين السعودية ومصر بدون وثائق، وحاليا يكمل دراسته لتعويض ما فاته بسبب تعذر الذهاب للمدارس.
بدوره يوضح رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر حافظ، أن أي قضية تصل للجمعية ولم تنته هي محل استمرار للمتابعة وبإمكان الأبناء الذين لم يحصلوا على البطاقات زيارة الجمعية من جديد ومقابلة موظفي الجمعية لمخاطبة الجهات المختصة ومعرفة أين وصلت القضية.
فيما يؤكد مصدر في أحوال ضباء أن الأوراق الثبوتية للأبناء تم إرسالها إلى الإدارة العامة بالأحوال بعد اكتمال جميع البيانات والتأكد من صحتها، ولم يردنا أي اعتراض أو نقص بيانات للمعاملة.