أنباء متضاربة حول شمول المتهمين في فاجعة جدة بالعفو الملكي

تواترت أنباء متضاربة حول شمول المتهمون في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام ٢٠٠٨، وبعض السجناء المتورطين على خلفية “فاجعة جدة” بالعفو الملكي، خاصة بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” أمرًا بعفو شامل عن جميع السجناء الموقوفين بالسجون السعودية في الحق العام. وأكد مصدر وفقًا لصحيفة “الحياة” أن عملية إطلاق السجناء المشمولين بالعفو الملكي تتم وفق آلية وأنظمة تحددها الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن اللجان المعنية بدأت بمباشرة أعمالها في عدد من مقار السجون.
فيما استبعد مطلعون على ملفات قضايا المتهمين في القضية العفو عن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، مرجعين ذلك إلى أن غالبية ملفات القضايا تضمنت تهمًا بالرشوة والتزوير، مشيرين إلى أنه في بعض الحالات لا يشمل العفو قضايا التزوير.
وأشار قانونيون إلى ضرورة الاطلاع على صيغة قرار العفو واللوائح التي تحدد الجرائم المشمولة بالعفو، إلا أنهم لم يستبعدوا أن يتم الإفراج عنهم ضمن المشمولين بالعفو الملكي.
من جانبه أكد المحامي “طارق الشامي” أنه لا يستطيع التعليق على قرار العفو الذي أصدره الملك “سلمان” عن الموقوفين في قضايا الحق العام والديون حتى الاطلاع على صيغة القرار وما تضمنه من بنود لإطلاق سراح الموقوفين من متهمي السيول، لافتًا إلى أن شمول العفو للمتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة لا يمكن تأكيده إلا بعد الاطلاع على صيغة العفو الذي أصدره الملك.
وأضاف “الشامي” أن هناك استثناءات وآليات منظمة للعفو، وهناك قضايا لا يشملها العفو العام، لا سيما قضايا أمن الدولة، والتزوير، والرأي العام والغش التجاري، وغيرها من القضايا التي تحدد من الجهات المختصة، مشددًا علي أن هناك آلية ولوائح تحدد طبيعة المشمولين بالعفو من السجناء، وأن اللوائح تخضع لتحديث مستمر.
وأوضح “الشامي” أن قضايا السيول قد يشملها العفو، لا سيما وأن غالبية التهم الموجهة للمتهمين تدور حول الرشوة والرجاء والوساطة ومخالفة الأنظمة، ولم تتم إدانتهم بحق خاص.
ومن جهته قال المدعي العام السابق والمحامي الدكتور “إبراهيم الآبادي” إنه لا يستطع تأكيد ما إذا كان العفو العام الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” سيشمل من صدرت بحقهم أحكام قضائية في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، وذلك لعدم الاطلاع على ما تضمنه القرار، إضافة إلى الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية لإطلاق الموقوفين في السجون على ذمة بعض القضايا، مشيرًا إلى أنها قضايا رأي عام، ويجب أن ينتظر قرار لجان العفو الذي سيتم تشكيلها في السجون.
وقال المحامي “عبدالعزيز الزامل” أن العفو عن السجناء في الحق العام هو عفو يشمل جميع السجناء في قضايا الحق العام، وذلك وفقًا للقواعد الواردة ببرقية وزير الداخلية رقم ” 46638″، أما في حال وجود حق خاص، فإن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي في إحدى الحالتين إما بصدور حكم نهائي، أو عفو من المجني عليه أو ورثته، استنادًا إلى المادة الـ23 من نظام الإجراءات الجزائية.
ونوه “الزامل” علي أن الأمر الملكي فوض وزير الداخلية بوضع الضوابط، مضيفًا أن تلك القضايا في الحق العام يتخذ فيها ما تقرره تلك الضوابط، وأن آخر الضوابط التي صدرت في عفو سابق نصت على أن يتم إرسال المعاملات إلى لجنة العفو.
ولفت “الزامل” إلى أنه ينتظر تلك الضوابط المنصوص عليها في الأمر الملكي الصادر بشأن الموقوفين في السجون، إذ إن الغاية من هذا العفو هو حرص الملك “سلمان بن عبدالعزيز” على لمّ شمل الأسرة، معتبره قرارًا حكيمًا.