أمر ملكي بإلغاء عدة أجهزة حكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .

وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .

ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .

ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .

وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .

وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .

خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه بحسب أخبار24.