منذ 11 سنة
أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكما صادرا بحق مواطنة إماراتية بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغا قدره 594 مليون درهم، عقب إدانتها بالإضرار بالمال العام والحصول على عمولات والتزوير في محرر رسمي. وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن المواطنة على حكم المحكمة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة مغايرين، والتي قضت ثانيةً بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من السجن والغرامة بحق المتهمة.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بأبو ظبي كانت قد قضت في هذه الدعوى بمعاقبة الاماراتية عن ارتكابها جرائم الحصول على عمولة لنفسها ولغيرها بمبلغ 297 مليون درهم، وعن إضرارها عمدا بمصلحة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتزوير شهادة (لمن يهمه الأمر) واستعمالها فيما زورت من أجله بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 297 مليون درهم ثانية، مع مصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.
شاهد أيضاً:
العريفي: الأردنية التي أشهرت إسلامها حية ترزق.. وأبوها رجل عاقل
عذّب زوجته وقتلها لأنها لا تجيد طبخ الـ كسكسي
ماذا تعلمت البشرية من فيروس سارس حتى تتفادى كورونا؟
منذ سنة واحدة
منذ سنة واحدة