مجلس الوزراء يطالب بعدم نشر أخبار كورونا إلا من خلال الجهة الرسمية

بواسطة:

مجلس الوزراء يطالب بعدم نشر أخبار كورونا إلا من خلال الجهة الرسمية

وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بحيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره.
ويسري النظام؛ على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل ، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
ووافق المجلس في الجلسة؛ التي ترأسها الأمير “سلمان بن عبدالعزيز” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وإنشاء مركز باسم ” المركز السعودي للتحكيم التجاري” ، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور “عبدالعزيز خوجة”، أن مجلس الوزراء أطلع على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، واطلع على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس “كورونا”؛ والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكداً؛ أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد.

ويؤكد المجلس؛ على وسائل الإعلام كافة الإلتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
وأفاد الدكتور “خوجة”؛ أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 6 / 1435هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً؛
بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.
ثانياً؛
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا؛
بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم “118 / 56” وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ( نظام شموس الأمني ) .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام؛
1 – يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره، ويلزم النظام الوزارة – في الوقت ذاته – باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
2- يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل ، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.

رابعاً؛
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للاستثمار ، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة ، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1ـ الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
2ـ وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3ـ وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانياً: إنشاء مركز باسم ” المركز السعودي للتحكيم التجاري” ، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية ، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض ، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز ، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثاً: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء ، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية ، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1ـ الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2ـ إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3ـ وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4ـ إنشاء ـ بحسب الحاجة ـ فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5ـ اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعاً: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامساً: يكون للمركز صندوق ، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
خامسا :
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر ، الموقع عليها في مدينة ( بودابست ) بتاريخ 26 / 3 / 1434هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادسا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 144 / 66 ) وتاريخ 14 / 2 / 1435هـ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي ، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 22 / 7 / 1434هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية ، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
سابعا :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان المشعلي على وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الأركان العامة.
2 – تعيين عبدالعزيز بن علي بن سليمان الثويني على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الحقوق ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 – تعيين عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العيدان على وظيفة (مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض ، اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1435هـ .
4 – تعيين محمد بن فلاح بن زبون الدرعان على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 – تعيين سفر بن مشبب بن محمد أبو مديني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق ، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية ( الثالثة ) المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14 – 16 / 1 / 1435هـ وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها ، ووجه حيالها بما رآه .
هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.