قال تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف المالي العالمية؛ إن المملكة نجحت في تصويب أوضاع “5 ملايين عامل”، منهم مليون عامل جرى ترحيلهم للخارج، واعتبروا مخالفين لقوانين العمل.
وأعتبر خبراء اقتصاديون، أن تضافر جهود المؤسسات العامة مع القطاع الخاص في السعودية مكَّن المملكة من التفوق في تنفيذ أكبر سلسلة شاملة من الإجراءات في إصلاح سوق العمل، على مستوى الخليج والمنطقة العربية.
وانتقد الإقتصاديون؛ تضارب الأرقام والإحصاءات المتصلة بالعمالة الوافدة داخل المملكة وتعدد الجهات المسؤولة عنها، لكنهم أكدوا؛ على نجاح وتفوق جهود وزارتي العمل والتجارة في تنفيذ مبادرات أصلحت مشاكل متراكمة منذ عقود.
وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، “محمد العمران”، إن القطاع الخاص تعاون بشكل إيجابي مع مبادرات وزارة العمل، وهذا عامل حاسم ومهم في تحقيق خطط الدولة وتأمين فرص عمل جيدة للشباب السعودي.
وأضاف الخبير الاقتصادي؛ الدكتور “فهد بن جمعة”، أن مبادرات لاحقة لوزارة العمل مثل برنامج “حماية الأجور” سيكون لها أكبر الأثر في الحفاظ على هذه الإنجازات، لكنه لم يستبعد عودة المشكلة من جديد في حال تراخت الجهات الحكومية في تطبيق القوانين والتعليمات المتصلة باستقدام العمالة من خارج المملكة.
وأكد أن نجاح الإجراءات المتخذة في إصلاح سوق العمل “يمكن اعتباره قاعدة قوية من أجل إصلاحات أوسع تمهد إلى القضاء على البطالة أو الحد منها في المملكة”.
المصدر: العربية نت
شاهد أيضًا:
مطالب بفتح حسابات للوزراء على تويتر
الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل العامل الهندي بـ سويدي الرياض
الصحة: 4 إصابات بـ كورونا بينهم حالتا وفاة بالخرج
منذ سنة واحدة