منذ 11 سنة
حبيبة جمعة
دعا المحامي محمد الزامل إلى تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والعمل والشؤون البلدية وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراسة الآثار المترتبة على تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومدى ملائمة البيئة المحيطة بتواجد المرأة في الأسواق والمجمعات التجارية، واقترح إيجاد ملاحق نسائية خالصة 100% في المجمعات الكبرى. وقال الزامل خلال استضافته في برنامج وارفة على قناة المجد: “إن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية كان هدفه الرئيسي هو حفظ حياء المرأة، ولكن لم يكن هناك جدول عملي لتهيئة الأسواق لعمل النساء في بيئة آمنة”.
وأضاف: “وزارة العمل سمحت للرجال بشراء الملابس الخاصة من النساء، رغم أن القرار كان ينص على البيع للمرأة فقط، ولذلك لم يتحقق الهدف من القرار، خاصة مع عدم وجود ضوابط تحمي المرأة العاملة، فلو كانت الوزارة التزمت بقرار مجلس الوزراء لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من اختلاط”. واستنكر الزامل مخالفة “العمل” للهدف الأساسي من تأنيث المحلات النسائية وذلك من بيع الملابس الخاصة بالمرأة إلى بيع كافة المستلزمات، وفي بيئات لم يتم تهيئتها مسبقا وإلزام المحلات بذلك، قائلاً: “إن هذا القرار أدى إلى خسائر كبيرة للتجار جرّاء عدم الاستقرار الوظيفي للبائعة وتركها للعمل في أوقات وجيزة واستبدالها بأخرى جديدة في كل مرة”.
ودلل على حديثه بتصريحات رئيس لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية محمد الشهري التي كشف فيها عن خسارة التجار 800 مليون ريال بسبب تطبيق القرار بهذه الآلية. وطالب الزامل، وزارة العمل بإعادة النظر في آلية تطبيق القرار، مشدداً على أنهم ليسوا ضد القرار ولكن ضد طريقة تطبيقه بشكل لا يوفر بيئة آمنة للمرأة العاملة، ما أدى إلى عزوف النساء عن العمل في هذه المحلات، فلو كانت البيئة آمنة ومشجعة فإن نسبة النساء العاملات ستزيد. وكشف الزامل في نهاية حديثه أن الغرفة التجارية أجرت استفتاء أظهر أن 87% من النساء العاملات لا يرغبن العمل في بيئات مختلطة.
http://www.youtube.com/watch?v=90GL6D1545o
المصدر: صحيفة تواصل.
شاهد أيضاً:
معذّب الحصان يدّعي: كنت أروضه -فيديو
ولي العهد يغادر باكستان متوجهاً إلى اليابان
اتهام خادمة إفريقية بقتل سائق يعمل لدى أسرة مواطن في الدمام
منذ سنة واحدة
