حمزة: منتجات الإسكان ستصل إلى مستحقيها متأخرة ومرتفعة الثمن والقطاع العقاري لا يمكنه تحمل 50 ملياراً سنوياً

توقع المطور العقاري زهير حمزة أن تصل منتجات وزارة الإسكان إلى مستحقيها عالية الثمن ومتأخرة جداً، مشيراً إلى أن الوزارة أضاعت وقتاً كبيراً في البداية، عندما اعتقدت أن بإمكانها أن تبني 500 ألف وحدة سكنية، بمنأى عن القطاع الخاص، وقال: «مشروع الـ500 ألف وحدة الذي أعلنت عن لوزارة في بداية تأسيسها، عبارة عن مدن سكنية قائمة بذاتها، وليس مجمعاً سكنياً، حيث اعتقدت الوزارة أن بإمكانها أن تقوم بهذا المشروع الضخم بعيداً عن خدمات القطاع الخاص صاحب الخبرة والإمكانات، ولكن بعد ضياع فترة طويلة، اتضح للوزارة أن المشروع كبير، ويحتاج إلى جهود القطاع الخاص، وضياع الوقت سيسفر عن وصول منتج عقاري متأخر للمواطن المستفيد، ليس هذا فحسب، وإنما مرتفع الثمن أيضا، بفعل حملة التفتيش على العمالة المخالفة، التي تتزامن مع طفرة مشاريع الوزارة حالياً». وأوضح زهير أن «عمليات التفتيش أثرت على القطاع العقاري، ورفعت أسعاره خلال 30 % في أقل من عام، وهي نسبة كبيرة جداً، سيتحملها المستهلك النهائي للمنتج العقاري». وأضاف «لسنا ضد عمليات التفتيش التي تجريها وزارة العمل لضبط سوق العمل، حيث نؤمن أنها في صالح الوطن والمواطن، ولكن نعتقد أن توقيتها لم يكن مناسباً، حيث تزامنت مع ما تشهده البلاد من مشاريع تنموية كبيرة، من بينها مشاريع الإسكان المنتشرة هنا وهناك».
ودعا حمزة إلى دراسة السوق السعودي جيداً، قبل تحديد الميزانيات التي ستطرحها وزارة الإسكان، أو القطاع الخاص سنوياً، مشيراً إلى أن معرفة إمكانات السوق السعودي وقدراته أمر مهم للغاية، لمعرفة نسبة نجاح المشاريع السكنية التي سيتم طرحها، وقال: «نعلم جميعاً أن لدى وزارة الإسكان ميزانية ضخمة، تصل إلى 250 مليار ريال، ولم تعلن الوزارة حتى الآن، عن جدول إنفاق هذه الميزانية، ولكن لو فرضنا جدلاً أنها ستنفقها على مدار 10 سنوات، فمعنى هذا أنها ستنفق سنويا 25 مليار ريال، في المقابل سيضخ القطاع الخاص ميزانية مماثلة، أي أن القطاع العقاري سيستقبل 50 مليار ريال سنوياً، وهذا مبلغ كبير، يفوق إمكانات القطاع البشرية، في ظل حملة التفتيش على العمالة الأجنبية، وبالتالي قد يحدث تعثر في المشاريع»، مطالبا بـ»مزيد من التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، لتحديد الأموال الداخلة إلى القطاع».
ولفت زهير إلى أن «عشوائية القطاع خلال السنوات الماضية، وعدم تحديد مهام مسميات العاملين فيه، كانتا سبباً في ارتفاع الأسعار، ووصولها إلى حدود غير منطقية». وقال: «70 % من أسباب غلاء القطاع، كان بسبب المضاربات على بيع الأراضي، وانتقالها من تاجر إلى ثان إلى ثالث وهكذا، وكل منهم يريد أن يربح فيها، وهذا الربح يتحمله المستهلك النهائي للأرض، وعلى سبيل المثال، السوق العقاري السعودي افتقد إلى إيجاد «المطور العقاري» الحقيقي بحسب المفهوم الصحيح لهذا المسمى، وأعني به، ذلك المطور الذي يوفر في نهاية الأمر منزلا أو وحدة سكنية، صالحة للاستخدام، ولكن مع الأسف، غالبية المطورين، كانوا يجزئون الأعمال والأنشطة، فوجدنا من يتاجر في الأرض، وهناك من يطورها بإدخال البنية التحتية إليها، وهناك من يبنيها، وهناك من يعمل في تشطيبها وهؤلاء جميعا يطلقون على أنفسهم لقب «مطور عقاري»، مما أسفر عن منتجات عقارية غالية الثمن، لمرورها على تجار كثيرين، كل منهم له أطماعه.

المصدرك صحيفة الشرق

شاهد أيضاً:
حادث مروري يكشف تهريب 25 متسللاً يمنياً في تربة
خادم الحرمين يطمئن على صحة رئيس دولة الإمارات
صور: انطلاق الجسر الإغاثي السعودي لنصرة الأشقاء السوريين في الأردن وسوريا