منذ 11 سنة
ردت وزارة العدل على الانتقادات الموجهة لها من قبل عدد من أعضاء مجلس الشورى، تضمنت اتهام الوزارة بترك 60% من وظائفها شاغرة، وعدم كشف مصير 7 مليارات ريال، ووصف مشروع تطوير القضاء بالغموض، وغير ذلك من الانتقادات.
رد الوزارة جاء في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، الذي نفى أن تكون هناك 60% وظائف شاغرة، مؤكدا أن الوزراة حريصة على ملء الوظائف الشاغرة بالكفاءات الوطنية، مبيناً بأنه لا توجد وظائف شاغرة لديهم إلا بالقدر الذي يتطلبه الترقي في السلم الوظيفي والتحفيز الوظيفي وهو أمر معمول به في كل القطاعات والوزارات.
واستنكر البكران وصف بعض الأعضاء مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء بالغموض، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء المجلس سبق وأن زاروا الوزارة وأشادوا بإنجازاتها في تطوير مرفق القضاء. وحول مطالبات بعض الأعضاء بإصدار المدونة القضائية، أوضح البكران أن مشروع المدونة أوكل إلى هيئة كبار العلماء، والوزارة لا تتدخل فيما لم يوكل لها، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال إعداد نحو 20 مجلدا تحوي نماذج بالأحكام القضائية لتكون مرجعاً للقضاة والمحامين على حد سواء.
المصدر: صحيفة الحياة
شاهد أيضاً:
محكمة القطيف تنظر الأسبوع المقبل قضية داعية متهم بـ غسيل أموال
صور ومقاطع مخلة تهمة رابعة لأحد أعضاء الهيئة المتورطين في مطاردة اليوم الوطني
عاطلات: شمعة الضمان تحرق حافز
منذ سنة واحدة