موظفة جامعية تتهم إداريين بالقذف والتشهير

صورة تعبيرية

في الوقت الذي ماتزال آمال باوزير الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز تلاحق الجامعة من أجل تنفيذ حكم قضائي سابق واجب النفاذ صادر من ديوان المظالم، إضافة إلى خطاب من وزارة الخدمة المدنية يوصي بتمكينها من استعادة كامل مستحقاتها النظامية، وجدت آمال نفسها مضطرة لتقديم دعوتين قضائيتين في الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية تتهم فيهما عميدة إحدى الكليات ومدير إحدى الإدارات في الجامعة، بالقذف والتشهير، وقبلت المحكمة الدعوى وحددت مطلع ربيع الآخر موعدا للنظر فيها.
وأشارت إلى أنها ستقدم شكوى جديدة للإمارة هذا الأسبوع تطالب فيها بإلزام الجامعة بتنفيذ ما صدر عن القضاء (المظالم) بإعادة رواتبها لمدة عام كامل وعدم التعرض لها.
وكانت المدعية قد رفعت شكواها إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، الذي أبرق مدير الجامعة موجها باتخاذ اللازم وفق ما لديهم من أنظمة وتعليمات.
وقالت آمال باوزير: «خلاصة طلبي تنفيذ الحكم القضائي بإعادة رواتبي التي تحفظت عليها الجامعة بدون وجه حق، وترقيتي، وتجميد الإجراءات التعسفية والجزاءات التأديبية التي اتخذت ضدي وإيقاف التربص والترصد لي».
وأضافت، «كسبت حكم المظالم وأصبح واجب النفاذ، ولكنه لم ينفذ الحكم إلا جزئيا برجوعي إلى عملي دون صرف مستحقاتي عن 15 شهرا وتسعة أيام، وليس للجامعة الحق في تجزئة الحكم، كما أن وزارة الخدمة المدنية أفادت بأن ما صدر بحقي ليس نظاميا».
الجامعة ترد
من جانبه رد المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع الـبقمي على شكوى الموظفة آمال باوزير بقوله: «الجامعة تنفذ ما يصدر عن القضاء، والمدعية سبق التحقيق معها في مخالفات وظلت ترفض المثول أمام لجان التحقيق، وبالنسبة لما تطالب به من رواتب وترقية أثناء فترة انقطاعها عن العمل، فإن المادة (21) من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) وبالبناء على ذلك فإنها لا تستحق أجرا عن الفترة التي انقطعت فيها عن مباشرة عملها». وأضاف موضحا «المدعية تقاضت أجرها عن عام كامل أثناء انقطاعها عن العمل اعتبارا من 13/1/1432هـ، حيث إن راتبها لم يوقف إلا اعتبارا من شهر محرم 1433هـ، وجار حاليا استرداد الرواتب غير المستحقة التي تسلمتها، أما عن طلب ترقيتها خلال المدة التي انقطعت فيها عن العمل، فإنها أيضا لا تستحق الترقية عملا بالمادة الأولى من لائحة الترقيات».
واتهم متحدث الجامعة الموظفة المدعية برغبتها في أن تمارس العمل الذي تريده وفي المكان الذي يروق لها، دون الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات، ولا تمتثل لقرارات الجامعة، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى للجهات العليا محاولة منها للتغطية على مخالفاتها المتكررة.

المصدر: صحيفة عكاظ

شاهد أيضاً:
العودة لـ الشريان: عليك الاعتذار علناً أو الإثبات أو الاستعداد للمحاكمة
محاسب ينقذ 600 ألف ريال من سطو مسلح رغم تلقيه طعنة في جسده
مغرِّدون يتداولون تغريدة عن الموت لإحدى غريقات مستنقع رماح