العدل تكشف حقيقة منح صلاحيات للمرأة للاستعلام إلكترونياً عن الحالة الاجتماعية للرجل

نفت وزارة العدل ما تم تداوله حول إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمرأة الاستفسار عن الحالة الاجتماعية للرجل الراغب في الزواج منها.
أوضحت الوزارة أن صلاحية الاستفسار عن الحالة الاجتماعية للرجل متاحة فقط للمحاكم ومأذوني الأنكحة، ولا تتوفر للجمهور بشكل عام.

وأضافت الوزارة أنها اتفقت مع الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني لمنح إدارتها صلاحية الاستعلام عن الحالة الاجتماعية لأي مواطن عبر السجل المدني، وأنها تنتظر حالياً الانتهاء من الربط.
وفيما يتعلق بحق الزوجة في الحصول على نسخة من وثيقة الزواج، ذكرت الوزارة أن الإدارة العامة لمأذوني العقود والأنكحة تقدمت باقتراح للجنة المختصة بأن تكون هناك نسخة ملحقة من وثيقة عقد الزواج، تدون فيها بيانات الزوج، ويتم تسليمها للزوجة.