الموارد البشرية تطرح مشروع بشأن تجريم استقدام العمالة دون وجود عمل

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعًا يهدف إلى تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل. يتم تنفيذ هذا المشروع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة ممارسات استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، فضلاً عن ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة بطرق مخالفة للأنظمة المعمول بها في الإقامة والعمل.
وتضمنت مسودة المقترحات لنظام العمل إضافة مواد تحظر استقدام العمالة بدون وجود عمل، حيث يتعرض كل شخص يقوم بذلك لعقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 200,000 و1,000,000 ريال، وفي حالة الوافدين، يتم ترحيل المخالف أيضًا. ويتعرض أيضًا لعقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 200,000 و500,000 ريال كل فرد يقدم خدمات العمالة بطرق مخالفة لأحكام النظام أو يعلن عنها بدون ترخيص.
وتحدد قيمة الغرامات وفقًا للتأثيرات المحتملة للمخالفة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراقبة وتحقيق المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة للنظر في المسائل الجنائية أمام المحكمة المختصة، وفقًا لتقرير صحيفة مال.