توضيحات حول ضوابط إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ

أكدت صحيفة “عكاظ” أن ضوابط إيقاف الخدمات لا علاقة لها بنظام التنفيذ المعمول به حالياً في محاكم التنفيذ.
فوفقاً لمصادر نقلتها الصحيفة، فإن نظام التنفيذ ما يزال سارياً ومعمول به، وينص على محاصرة المدين من خلال منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في حال لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
ويعد المنفذ ضده في هذه الحالة مماطلا، ويحق لقاضي التنفيذ التوسع في العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل نفت، يوم السبت الماضي، صحة ما يتم تداوله حول “تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ”، موضحة أن “محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام”.
كما توعدت الوزارة عدد من المحامين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.