وزارة العدل تنفي إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ

نفت وزارة العدل صحة ما يتم تداوله حول تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ، وشددت على أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً منذ 4 أعوام.

وأوضحت الوزارة في بيان إعلامي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة.

وأضافت أن قرار معالي وزير العدل الصادر في 29 يناير 2020 ألغى الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي” فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتُؤكد وزارة العدل على حرصها على إيضاح جميع المعلومات المتعلقة بعملها وإجراءاتها من خلال قنواتها الرسمية.