الأمانة العامة للجان الفصل تقر بقبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد مجموعة محمد المعجل للأوراق المالية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار هام بقبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل. الدعوى تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المستثمر نتيجة الإعلانات المضللة التي أصدرتها الشركة في فترتين محددتين.

وجاء في البيان الصادر عن الأمانة العامة للجان الفصل أن الدعوى الجماعية تركز على الإعلانات التي صدرت في تاريخي 22/02/2012 و21/04/2012 والتي أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة. وقد تمت الموافقة على قبول الدعوى وتقييدها للفصل فيها.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22/02/2012 أن ينضم إلى الدعوى الجماعية، شريطة أن تمتلك الأسهم خلال فترة تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول” التي استمرت حتى تاريخ 22/07/2012. يجب على المستثمرين الراغبين في الانضمام إلى الدعوى تقديم طلبهم خلال 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق عن صدور قرارات سابقة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تتعلق بدعوى جماعية أخرى مقامة من مستثمر ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب وما بعدها. يعكس هذا القرار الحرص الكبير من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على حماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية والنزاهة في السوق المالية السعودية.

المصدر: صحيفة الإقتصادية.