منذ سنتين
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية “مقاطع فيديو” تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.
فقد أكد المصدر أن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر الواقعة إتلاف المال العام في إحدى جهات الرعاية في محافظة خميس مشيط”، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق.
كما صرح المصدر انه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
يمكنكم متابعة تغطيتنا السابقة لموضوع بعد تداول فيديوهات وصور لحادثة داخل دار التربية.. توجيه عاجل من أمير عسير
أول تعليق من حقوق الإنسان على حادثـة دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط
المصدر: صحيفة سبق