بيَّنتِ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأحكام الخاصة بموضوع نزع الملكية عن العقارات بهدف المصلحة العامة، في هذا المقال سنوضح إجابة سؤال كم تعويض نزع الملكية، بالإضافة إلى غيره من الأمور ذات العلاقة بالموضوع.
قبل الحديث عن الحالات التي يتم فيها تطبيق نظام نزع الملكية، ينبغي الإشارة أولا إلى أنَّه لا يحق للجهة المخولة بنزع ملكية أرض أو عقار لمصلحة عامة، إلا بعد التحقق من عدم وجود أرض أو موقع حكومي يناسب إقامة المشروع.
أما عن الحالات التي يتم فيها تطبيق لوائح وأحكام نظام نزع الملكية، فإنها على النحو الآتي:
مع العلم أن الجهة المستفيدة من إقامة المشروع تقوم بتقديم قائمة بالمناطق التي ترغب في إقامة مشروعها عليها، ثم يتم إحالة تلك الاقتراحات إلى لجنة خاصة بدراسة الموضوع الذي يُحكم فيه بشكل نهائي بعد عدة مداولات.
بعد تحديد الأماكن والعقارات التي يتوقع نزع ملكيتها من أجل المصلحة العامة لواحد من الأسباب سابقة الذكر، يتم بعدها تشكيل لجنة تقييم العقار وتحديد التعويض المناسب، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء على النحو الآتي:
ثم بعد ذلك تجتمع اللجنة لاتخاذ قرار التعويض وقيمته وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار إزالة العقار، على أن تنتهي من أعمالها التقديرية خلال فترة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الموافقة على نزع الملكية.
تكون قيمة تعويض نزع الملكية معتمدة وفق تقييم اللجنة المسؤولة عن التقدير بناء على عدة معايير نوضحها في النقاط الآتية:
وعلى هذا الأساس، فإن التعويض عن العقار يمكن أن يكون نصف مليون ريال ويمكن أن يصل حتى عشرة ملايين أو أكثر، حسبما تقرره اللجنة المسؤولة عن التقييم.
بعد إقرار اللجنة قرارها المتعلق بقيمة التعويض، يتم البدء في إجراءات الصرف ويمكن أن تتأخر بشكل طبيعي وقانوني حتى سنتين من لحظة تحويل ملكية العقار من المالك الأصلي إلى الدولة.
ويجوز وفقا للنظام الخاص بالعقارات أنْ يطلب مالك العقار إعادة تقييم عقاره إذا تأخر صرف المبلغ المتفق عليه مسبقا فترة تزيد على السنتين، بشرط ألا يكون التأخير بناء على طلبه.
يجوز استنادا إلى مجموعة من الضوابط أن يتم عرض التعيين العيني بدلا من النقدي على مالك العقار المقرر نزع ملكيته، وتقوم فكرة التعويض العيني على تخيير مالك العقار بأن يتم تعويضه بأرض أو عقار من عقارات أخرى تملكها الدولة، وذلك وفق الضوابط الآتية:
نعم، حيث إنه بناء على النظام الخاص بتعويضات نزع الملكية تم الحديث أيضا عن موضوع وضع اليد المؤقت على العقار ويقصد به أن يتم وضع يد الحكومة على قرار بإجراءات قانونية على عقار معين لفترة محددة مسبقا؛ بغرض تحقيق منفعة عامة.
ويكون التعويض عن طريق لجنة خاصة بالتقييم، وفي الغالب يكون التعويض عبارة عن صرف أجرة المكان الدارجة مضروبة في عدد الأيام أو الأشهر التي تم وضع يد الحكومة عليها.
فعلى سبيل المثال لو تم وضع يد الحكومة على مبنى لأحد المواطنين لمدة 24 شهرا، وكانت قيمة تأجير هذا المبنى 5000 ريال شهريا، فإنه يتم دفع تعويض بقيمة الإيجارات عن المدة كلها (5000*24) = 120000 ريال.
بعد استعمال العقار لصالح الجهات الحكومية لفترة مؤقتة وفقا لنظام وضع اليد، فإنه من الطبيعي أن يترتب على هذا الاستعمال بعض التلفيات، وإنه وفقا للقانون تتولى لجنة فنية لدراسة هذه الأعطاب وتكاليف صيانتها من أجل إقرار دفع التكاليف وإعادة المبنى كما كان.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين تتبع إجراءات عملية نزع الملكية عن عقاراتهم.
وتهدف الخدمة إلى التيسير على المواطنين من خلال توفير البيانات اللازمة لهم التي يريدون معرفتها ويقومون بزيارة الفروع من أجلها.
ومن تلك البيانات التي توفرها الخدمة إجراءات عملية نزع الملكية، وكذلك التعويضات وقيمة الدفعات والمصروفات والمتبقي من الدفعات وغيرها من الأمور الأخرى.
وللاستفادة من الخدمة يمكن زيارة الرابط المخصص لها وكتابة رقم الهوية ثم الضغط على استعلام.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أفردنا فيه مساحة للحديث عن سؤال كم تعويض نزع الملكية حسب نظام الأملاك والعقارات في الدولة.
منذ 3 سنوات
Rabah 
