هل جربت كتابة ورقة سند لأمر لصالح أحد الأطراف، أو كنت أنت المستفيد من هذه الورقة التجارية؟ من خلال هذا المقال سنتحدث عن أمور متعلقة بالسند لأمر وسنوضح كذلك مدة السند لأمر، وغيرها من الأمور ذات الأهمية.
يعتبر السند لأمر من أكثر الأوراق التجارية شيوعا بين المواطنين، وهو عبارة عن صك قانوني يتعهد فيه كاتبه بناء على طلب من المستفيد وهو الدائن بأن يقوم بدفع مبلغا من المال لقاء أمر معين يتم توضيحه جيدا في السند خلال فترة زمنية محددة.
أطلق نظام الأوراق التجارية العديد من الأوراق والأنظمة التجارية التي تسهل العملية التجارية والمحاسبية على المواطنين فيما يتعلق بضمان الحقوق لطرفي أية عملية شراء أو بيع، ويعتبر الشيك والسند لأمر والكمبيالة من أكثر أنواع الأوراق التجارية شيوعا.
أما عن الفرق بين السند لأمر وغيره من الأوراق التجارية الأخرى، فيمكننا إجمال ذلك من خلال النقاط الآتية:
| وجه المقارنة | السند لأمر | الكمبيالة | الشيك |
| الصفة القانونية | أداة ضمان ووفاء أحيانا | أداة ضمان ووفاء | لا يكون إلا أداة وفاء فقط. |
| منشئ الورقة | المدين بناء على طلب الدائن | الدائن | من المدين إلى المستفيد |
| عدد الأطراف | 2 | 3 | 3 |
| وجود ضامن | يحتاج اثنين من الكفلاء واحد عن كل طرف | يحتاج ضامنين اثنين | توقيع صاحب الشيك فقط (لا حاجة للكفلاء) |
| القوة القانونية | يؤخذ به في محاكم التنفيذ | يؤخذ به في محاكم التنفيذ | الأكثر قوة وضمانا ويؤخذ به. |
| إمكانية التأجيل | يقبل التأجيل | يقبل التأجيل | الدفع حالا، أو في الموعد المحدد دون تأجيل. |
| شائع لدى | الأفراد | الأفراد والمؤسسات | الأفراد والمؤسسات ولا يصدر إلا من بنك. |
| أهلية التوقيع | يشترط له عمر محدد وهو 18 عاما | يشترط له عمر محدد وهو 18 عاما | يشترط له عمر محدد وهو 18 عاما |
| الصلاحية | ثلاث سنوات | أربع سنوات | يمكن صرفه في أي وقت ويفضل خلال ستة أشهر |
مدة ورقة السند لأمر هي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ التحرير أو الإنشاء، بمعنى لو كان تاريخ كتابة السند بين الطرفين في شهر مارس 2022 وكان موعد الاستحقاق في شهر ديسمبر 2022، فإن صلاحية السند للتداول والترافع في محكمة التنفيذ تظل قائمة وسارية حتى ديسمبر 2025.
لذلك ينبغي على طرفي العلاقة التجارية من دائن ومدين التنبه إلى ضرورة إنجاز المعاملات بينهما خلال الفترة القانونية؛ لأنه يفقد صفته القانونية بعد ذلك.
إذا انتهت فترة صلاحية السند لأمر وهي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولم يتم الوفاء بالمبلغ من طرف المدين إلى صاحب الدين وهو المستفيد، فإن محكمة التنفيذ لا تنظر إلى هذا السند من ناحية قانونية وقدرته على المطالبة بالتنفيذ.
وفي تلك الحالة يكون السند المنتهي الصلاحية بمثابة سند دين عادي يزيد في حجج المشتكي ضد المدعى عليه، مع العلم أن قضية عدم الوفاء بالسند منتهي الصلاحية يتم طرحها في محاكم الموضوع وليس التنفيذ.
تقدم وزارة العدل من خلال منصة نافذ خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الكرام الذين بينهم معاملات تجارية القيام برفع السند بشكل إلكتروني إلى بوابة وزارة العدل من أجل تسجيل السندات، حيث تفيد هذه الخطوة في تسهيل عملية المطالبة بتنفيذ السند من خلال إجراءات التنفيذ، ويتم تسجيل السند إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات الآتية:
وضع نظام الأوراق التجارية العديد من الشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن صلاحية وقانونية تلك الأوراق، أما فيما يتعلق بالسند لأمر فإنه كما يظهر في الشكل الآتي يجب أن تتوفر فيه العديد من الصفات والضوابط، وهي:
حذرت وزارة العدل وكذلك نظام الأوراق التجارية المعمول به في البلاد من التساهل أو التهاون في كتابة السندات أو الشيكات وغيرها من الأوراق.
كما أكد النظام على أنَّ التوقيع إن كان سليما، وأقر على صحته طرفا الورقة فإنه لا ينظر إلى أي خطأ وارد في السند حينها.
وهذا يعني أنه لو كان هناك خداع أو مكر تخلل كتابة السند لأمر، وكان توقيع الطرف الأول والثاني صحيحا، فإن المحكمة لن تنظر إلى دعوى المشتكي وتبريراته.
ولكن في حالة وجود خطأ أو ظلم واقع، فإن محكمة التنفيذ تدعو حينها المشتكي إلى تقديم دعوى في محاكم الموضوع من أجل استرداد الحقوق وتصويب الأمور مرة أخرى.
نعم، حيث إنه في حالة وصول ملف سند لأمر إلى محكمة التنفيذ بسبب مماطلة المدين في الوفاء بما عليه من ديون، فإنه يتم تحرير العديد من العقوبات والمخالفات، مثل:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بخصوص مدة السند لأمر، نرجو أن يكون الموضوع المقدم قد أجاب عن سؤالكم السابق.
اقرأ أيضا: الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند لأمر وشروطها الموضوعية والشكلية
منذ دقيقة واحدة
منذ ساعة واحدة
منذ أسبوع واحد
