خدمات حكومية

إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونيا من بوابة ناجز وزارة العدل

منذ شهرين


إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونيا من بوابة ناجز وزارة العدل

السند لأمر من الأوراق التجارية المعتمدة في نظام الأوراق التجارية الساري الصلاحية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنشرح بالتفصيل إجراءات تنفيذ سند لأمر مع بيان أهم ما يترتب عليه من أحكام وقوانين.

إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونيا من بوابة ناجز وزارة العدل

أهم ما يميز ورقة السند لأمر

تلتقي ورقة سند لأمر مع غيرها من الأوراق التجارية المعتمدة في النظام التجاري، وهو سند مالي تنفيذي يتم تقديمه إلى المحكمة من أجل تنفيذه، ورغم ذلك فإنها تتميز بمجموعة من السِّمات، ومنها:

  • السند لأمر عبارة عن مستند يتضمن تعهدا من الطرف الأول وهو منشئ السند وكاتبه إلى الطرف الثاني وهو المدين أو المستفيد، بدفع مبلغ من المال في تاريخ محدد.
  • يكون السند بين طرفين اثنين، ولكل طرف ضامن أو كفيل يتمتع بصفات الأهلية.
  • لا دَخَلَ للبنوك في إصدار السند لأمر، إنما هو إجراء بين شخصين.
  • فترة صلاحية السند تكون ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ التحرير.
  • يفضل كتابة بيانات السند بشكل مطبوع على كتابته يدويا تفاديا لأسباب النزاع والخلاف.

إجراءات تنفيذ سند لأمر إلكترونيا

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتيح للطرف الثاني في السندات لأمر وهو المستفيد من تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وذلك وفق الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى بوابة وزارة العدل (ناجز).
  • النقر على تسجيل الدخول بواسطة الدخول الوطني الموحد (نفاذ) أو من خلال الحساب الشخصي على ناجز.
  • من القائمة الرئيسية للبوابة اختر أيقونة التنفيذ.
  • الضغط على مربع تقديم طلب.
  • تحديد نوع الطلب، وهو تنفيذ مالي.
  • اختر نوع السند الرئيسي وهو الإلكتروني.
  • ثم اختر النوع الفرعي وهو (سند لأمر).
  • ملء النموذج والموافقة على التعهد.
  • اختيار المحكمة.
  • ثم بعد ذلك اختيار صفة المقدم ليكون (بالنيابة عن جهة اعتبارية).
  • إدخال تفاصيل الطلب بدقة مع التحقق من بيانات المنفذ ضده (الطرف الأول في السند).
  • رفع المرفقات المطلوبة.
  • اضغط على حفظ.
  • ثم إدخال رقم السند الذي تم رفعه مسبقا على منصة نافذ.
  • يظهر لك رقم الطلب، احتفظ به لغرض المراجعة.

ومن خلال تلك الخطوات السابقة الذكر يكون بمقدور طالب التنفيذ رفع الطلب إلى محاكم التنفيذ

المرفقات المطلوبة لتنفيذ السند لأمر

إذا باشر المستفيد من مستند السند لأمر في إجراءات المطالبة بتنفيذ ما جاء في السند، فإنه يقوم من خلال الخدمة الإلكترونية السابقة عبر بوابة ناجز بتقديم مجموعة من المرفقات المطلوبة لهذا الأمر، ومنها:

  • صورة من بطاقة الأحوال للمواطن، أو الإقامة للمقيم الخاصة بالمنفذ أو المنفذ ضده.
  • صورة من التوكيل بالإضافة إلى الهوية الوطنية لممثل المنفذ في المعاملة إن كان هناك توكيل.
  • إحضار أصل السند التنفيذي مع صورة طبق الأصل منه.
  • في حالة الوكالة يجب أن تشمل الوكالة على تصريح بحق الإقرار والحجز والتنفيذ.
  • الصيغة التنفيذية للسند إن كان صادرا من محكمة.
  • ورقة الاعتراض وهي خاصة بحالات السندات لأمر والكمبيالات، مع العلم أن هذه الورقة مطلوبة ما لم يكن منصوصا في السند على إسقاطها.

تجربتي في إنشاء سند إلكتروني من بوابة نافذ

بعد اتفاقي مع أحد الأطراف على سداد دين منظم قمنا بتحرير سند ورقي، وبعدها قررنا رفع السند لأمر على منصة نافذ التابعة لوزارة العدل، وهذه تجربتي في ذلك:

أولا قمت بالدخول إلى بوابة نافذ، ثم كتبت بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن القائمة المتعددة على جهة اليمين، ضغطت على خيار سند، ثم طلب مني  تحديد خيار إنشاء سند، بعد ذلك قمت بتحديد نوعه إن كان متعددا أو منفردا، ثم ضغطت على التالي.

وفي الخطوة اللاحقة قمت بتعبئة بيانات السند، مثل: القيمة وسنوات الموافقة وتاريخ الاستحقاق وسنة الإصدار، ومدينة الوفاء ثم ضغطت على التالي.

وأدخلت بعدها بيانات المدين وهو محرر السند ثم نقرت على زر التالي، وبعد ذلك ظهرت صفحة مراجعة البيانات وتلخيصها، وضغطت على خيار تأكيد وإنشاء، وهي فيديو يوضح ذلك.

عقوبة عدم الوفاء بالسند لأمر

بعد ثلاث سنوات من تحرير السند لا يحق رفع دعاوى قضائية ضد كاتب السند لعدم وفائه بما جاء في السند لأمر، ولكن خلال السنوات الثلاثة من تاريخ الكتابة يكون ذلك متاحا، وعند رفع الأمر إلى المحكمة فإن قاضي المحكمة يصدر سلسلة عقوبات متدرجة وليست مجمعة، وذلك على النحو التالي:

  • الحبس التنفيذي للمشتكى ضده إلى حين وفائه أو خروجه بكفالة، أو الوصول إلى حل يرضي الطرفين.
  • إصدار أمر بإيقاف الخدمات الحكومية وبخاصة الخدمات المتعلقة بدائرة المرور في وزارة الداخلية.
  • يمكن كذلك أن يتطور وقف الخدمات ليشمل الخدمات البنكية، مثل: الحجز على الأموال في الحساب، أو منع خدمات السحب والإيداع والتحويلات وغيرها.
  • إضافة الاسم في قائمة المنع من السفر.
  • الحجز على الأملاك من عقارات وغيرها من الأمور.

عند وجود مشكلة في السند أين أتوجه؟

يتساءل كثيرون حول مسألة استغلال العديد من أطراف الأوراق المالية كالسند لأمر، وهنا ينبغي التنويه إلى مسألة مهمة تتعلق بمختلف الأوراق التجارية، وهي أن القانون يركز على التوقيع فيها، أما عملية تحرير وكتابة السند لأمر ومن قام بالتحرير فلا تعتبر تزويرا لدى النظام المعمول به في البلاد.

وهنا يجب التأكد من أن المنفذ ضده قام بالتوقيع بنفسه على الورقة التجارية؛ حتى لا يكون هناك استغلال.

وفي حالة وجود شكوى لديك تتعلق بالورقة التجارية نفسها، كالتوقيع المزور أو عدم اكتمال الشكل النظامي، فإنه يتم رفع دعوى في محكمة التنفيذ.

أما في حالة وجود شكوى متعلقة بمضمون الورقة وسبب تحريرها، مثل: الخلل في صفقة البيع كأن تكون البضاعة مغشوشة وأن المبلغ المسجل في السند لأمر لا يعتبر من حق المستفيد طالما أن هناك غش أو خداع، فإن هذا يكون من اختصاص محاكم الموضوع.

إلى هنا نكون قد أنهينا مقالنا الذي أوضحنا فيه إجراءات تنفيذ سند لأمر وفقا لمواد نظام الأوراق التجارية المعمول به في السعودية.





اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك في نشرة مزمز الإخبارية

تفقد البريد الوارد او صندوق الرسائل الغير مرغوب فيها، لإيجاد رسالة تفعيل الاشتراك

لإستقبال نشرة الأخبار، فضلاً اضف بريدك أدناه