السند لأمر من الأوراق التجارية المعتمدة في نظام الأوراق التجارية الساري الصلاحية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنشرح بالتفصيل إجراءات تنفيذ سند لأمر مع بيان أهم ما يترتب عليه من أحكام وقوانين.
تلتقي ورقة سند لأمر مع غيرها من الأوراق التجارية المعتمدة في النظام التجاري، وهو سند مالي تنفيذي يتم تقديمه إلى المحكمة من أجل تنفيذه، ورغم ذلك فإنها تتميز بمجموعة من السِّمات، ومنها:
أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتيح للطرف الثاني في السندات لأمر وهو المستفيد من تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وذلك وفق الخطوات الآتية:
ومن خلال تلك الخطوات السابقة الذكر يكون بمقدور طالب التنفيذ رفع الطلب إلى محاكم التنفيذ
إذا باشر المستفيد من مستند السند لأمر في إجراءات المطالبة بتنفيذ ما جاء في السند، فإنه يقوم من خلال الخدمة الإلكترونية السابقة عبر بوابة ناجز بتقديم مجموعة من المرفقات المطلوبة لهذا الأمر، ومنها:
بعد اتفاقي مع أحد الأطراف على سداد دين منظم قمنا بتحرير سند ورقي، وبعدها قررنا رفع السند لأمر على منصة نافذ التابعة لوزارة العدل، وهذه تجربتي في ذلك:
أولا قمت بالدخول إلى بوابة نافذ، ثم كتبت بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن القائمة المتعددة على جهة اليمين، ضغطت على خيار سند، ثم طلب مني تحديد خيار إنشاء سند، بعد ذلك قمت بتحديد نوعه إن كان متعددا أو منفردا، ثم ضغطت على التالي.
وفي الخطوة اللاحقة قمت بتعبئة بيانات السند، مثل: القيمة وسنوات الموافقة وتاريخ الاستحقاق وسنة الإصدار، ومدينة الوفاء ثم ضغطت على التالي.
وأدخلت بعدها بيانات المدين وهو محرر السند ثم نقرت على زر التالي، وبعد ذلك ظهرت صفحة مراجعة البيانات وتلخيصها، وضغطت على خيار تأكيد وإنشاء، وهي فيديو يوضح ذلك.
بعد ثلاث سنوات من تحرير السند لا يحق رفع دعاوى قضائية ضد كاتب السند لعدم وفائه بما جاء في السند لأمر، ولكن خلال السنوات الثلاثة من تاريخ الكتابة يكون ذلك متاحا، وعند رفع الأمر إلى المحكمة فإن قاضي المحكمة يصدر سلسلة عقوبات متدرجة وليست مجمعة، وذلك على النحو التالي:
يتساءل كثيرون حول مسألة استغلال العديد من أطراف الأوراق المالية كالسند لأمر، وهنا ينبغي التنويه إلى مسألة مهمة تتعلق بمختلف الأوراق التجارية، وهي أن القانون يركز على التوقيع فيها، أما عملية تحرير وكتابة السند لأمر ومن قام بالتحرير فلا تعتبر تزويرا لدى النظام المعمول به في البلاد.
وهنا يجب التأكد من أن المنفذ ضده قام بالتوقيع بنفسه على الورقة التجارية؛ حتى لا يكون هناك استغلال.
وفي حالة وجود شكوى لديك تتعلق بالورقة التجارية نفسها، كالتوقيع المزور أو عدم اكتمال الشكل النظامي، فإنه يتم رفع دعوى في محكمة التنفيذ.
أما في حالة وجود شكوى متعلقة بمضمون الورقة وسبب تحريرها، مثل: الخلل في صفقة البيع كأن تكون البضاعة مغشوشة وأن المبلغ المسجل في السند لأمر لا يعتبر من حق المستفيد طالما أن هناك غش أو خداع، فإن هذا يكون من اختصاص محاكم الموضوع.
إلى هنا نكون قد أنهينا مقالنا الذي أوضحنا فيه إجراءات تنفيذ سند لأمر وفقا لمواد نظام الأوراق التجارية المعمول به في السعودية.
Rabah 
