ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، حظراً مفروضاً على ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية، معتبرةً أنّه تمييزي وغير دستوري، بحسب ما ذكرته وكالة “دويتشه فيله” الألمانية.
وفرض القانون في خريف 2019، وتتضمن منع الأطفال في المدارس ارتداء “الملابس المتأثرة إيديولوجيا أو دينيا، والتي تتمثل بغطاء الرأس”.

وأوضح رئيس المحكمة، كريستوف غرابنوارتر، أنّ “الملابس التي كانت مستهدفة في القانون هي الحجاب”، معتبراً أنّ ذلك “ينتهك مبدأ المساواة والتزام الدولة بمبدأ الحياد الديني، فضلاً عن أنه قرار تميزي”.
واعتبر غرابنوارتر أنّ “القانون يقتصر على فئة معينة من الطلاب الذين يعتقدون الديانة الإسلامية”، محذراً من مخاطر القانون على “منع أو عرقلة وصول الفتيات المسلمات إلى التعليم، وبشكل أكثر دقة عزلهن عن المجتمع”.
وأدلت الأسرة أمام المحكمة بأنّ الحظر ينتهك الحرية الدينية، الحق بالتنشئة الدينية للأطفال، ومبدأ المساواة. هذا وأقر القانون، العام الماضي، بأغلبية النواب المحافظين واليمينيين، الذين اعتبروا حينها أنّ “الحظر يحمي النساء من الاضطهاد الجنسي ومن الأيديولوجية الإسلامية المسيسة”.