السجل التجاري للمؤسسة من الوثائق المهمة جدا؛ ذلك أنه بمثابة الهوية التعريفية لهذه المنشأة، حيث يعتبر السجل مرجعا مهما ومعتمدا لدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى، وعلم الرغم من فوائد السجل إلا أنه له مجموعة من الأضرار التي سنذكرها في هذا المقال من خلال حديثنا عن سلبيات فتح السجل التجاري.
السجل التجاري وأنواعه
هو عبارة عن وثيقة تصدر من وزارة التجارة والاستثمار في البلاد بشكل إلزامي للمؤسسات الفردية أو الشركات.
ويعتبر السجل التجاري أداة تعريفية بالمؤسسة، يظهر فيه بيانات المؤسسة بالتفصيل.
أنواع السجل التجاري
السجل الرئيسي: وهو سجل إلزامي لجميع المنشآت التجارية الفردية أو المؤسساتية التي يكون رأس مالها بحد أدنى خمسة آلاف ريال.
السجلات الفرعية: وهي ليست إلزامية، وتكون فقط في الحالات التي يتم مزاولة نشاط تجاري آخر مختلف عن النشاط الوارد في السجل الرئيسي.
سلبيات فتح السجل التجاري
على الرغم من وجود العديد من فوائد امتلاك سجل تجاري لأصحاب الأعمال التجارية، إلا أنه توجد له مجموعة من السلبيات، ومنها:
الحرمان من الوظيفة الحكومية: حيث يعتبر عدم الاشتغال في القطاع الحكومي من أهم الشروط المطلوبة قبل الحصول على سجل تجاري.
عدم الاستفادة من برنامج ساند: وهو برنامج ترعاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتقديم الدعم والمساندة للمتعطلين عن العمل، حيث يشترط للحصول عليه ألا يكون المتقدم صاحب نشاط تجاري أو مصدر دخل آخر.
وبمعنى آخر، فإن صاحب السجل التجاري لو فقد نشاطه التجاري لسبب من الأسباب، فإنه لن يكون له التسجيل في نظام ساند متاحا إلا بعد التحقق من شطب السجل التجاري.
فقدان فرصة الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية: حيث أوضح البنك أنه لا يحق لمن يملك سجلا تجاريا، أن يقدم للحصول على قروض بنك التنمية.
لا يحق الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي.
وجود بعض التقييدات على التسجيل في حساب المواطن، من خلال تقديم إثباتات وتوضيحات إضافية بخصوص مصادر الدخل قبل الاستفادة من برامج حساب المواطن.
إضافة بعض الاشتراطات والقيود على استقدام العمالة المنزلية: فكما هو معلوم فإنه يمكن لموظفي القطاع العام والخاص التقديم للحصول على تأشيرات العمالة المنزلية بالطريقة المعروفة لدى وزارة الخارجية.
حظر السفر: حيث يؤدي السجل التجاري إلى منع صاحبه من السفر، وذلك في حالة تراكم الديون والضرائب المستحقة على المنشأة.
حاجة بعض المؤسسات الصغيرة إلى إعادة هيكلة الأعمال وجدولتها، وتعتبر هذه من سلبيات السجل التجاري خاصة أن هذه العمليات الإضافية لم تكن ضرورية أو إلزامية للشركة قبل امتلاك السجل التجاري.
من سلبيات السجل التجاري أيضا احتمالية تراكم المبالغ المترصدة لهيئة الزكاة والضريبة، وتحديدا في حالة فتح سجل تجاري ثم نسيانه وعدم القيام بشطبه، وهذه نقطة مهمة على ممتلكي السجلات التجارية الانتباه إليها، وهي ضرورة القيام بشطب السجل التجاري إن لم تكن هناك حاجة له؛ لأن الجهة المسؤولة عن متابعة السجلات التجارية تتعامل مع السجل غير المشطوب على أنه نشط.
حلول مقترحة لتجاوز سلبيات السجل التجاري
مع الإشارة إلى العديد من السلبيات لفتح السجل التجاري، فإننا نضع بين أيديكم مجموعة من النصائح والحلول المقترحة لتخطي تلك السلبيات وتقليل آثارها المتوقعة، ومنها:
أن يقوم مالك المنشأة بتسجيل نفسه موظفا من موظفي الشركة، وبالتالي يستفيد من الضمان الاجتماعي ومزايا التأمينات.
عند الحاجة إلى تقديم دعم من حساب المواطن، فإنه لا يكون هذا الأمر متاحا لمالكي السجل التجاري، وبالتالي فإن الحل يكون بتقديم عدد من الدلائل التوضيحية التي تبين حجم المصروفات للمؤسسة وحجم المدخولات، وحاجة المستفيد للقرض أو الدعم.
لتجنب بعض السلبيات للسجل التجاري، يمكن لصاحب المنشأة أو صاحب السجل أن يقوم بإبرام عقد شراكة مع أحد الأشخاص.
كما أن بعض الذين مروا في التجربة نفسها يقترحون أن يتم العمل تحت ظل وثيقة العمل الحر بدلا من السجل التجاري.
الفرق بين السجل التجاري وثيقة العمل الحر
يوضح الجدول الآتي أهم الفروقات بين وثيقتي السجل التجاري والعمل الحر:
وجه المقارنة
السجل التجاري
وثيقة العمل الحر
جهة الإصدار
وزارة التجارة
وزارة الموارد والتنمية
رسوم الإصدار
300 ريال رسوم سجل رئيسي وفرعي عن السنة الواحدة، غير شاملة رسوم الغرفة التجارية.
مجانا
قيود العمل
يحظر على حامليه العمل في القطاع الحكومي
يمكن لأي شخص في أي مجال عمل أن يستخرجها.
الصلاحيات
تفتح محل تجاري
لا تتيح فتح محل تجاري
شروط فتح السجل التجاري
يشترط قبل الحصول على وثيقة السجل التجاري التأكد من توفر الشروط الأساسية الآتية:
أن يكون عمر المتقدم وهو صاحب المنشأة التجارية أكثر من 18 عاما.
ألا يكون موظفا حكوميا.
الالتزام بالحد الأدنى لرأس مال المشروع التجاري، وهو خمسة آلاف ريال.
Rabah 
