يعتبر العمل في التجارة من مصادر الدخل الواسعة المجالات، حيث يتطلب الاشتغال في التجارة فتح سجل تجاري لصاحب المنشأة أو المشروع، ولكن في كثير من الأحيان يحظر إصدار السجل التجاري، وفي هذا المقال سنجيب عن التساؤل المطروح كثيرا وهو: هل يحق للمعلم فتح سجل تجاري؟ تابعوا قراءة المقال؛ لتجدوا الإجابة ضمن السطور الآتية.
يشترط قبل الحصول على وثيقة السجل التجاري التأكد من توفر الشروط الأساسية الآتية:
لا، حيث إنه استنادا إلى ما جاءت به المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة المدنية، فإنه يمنع وبشكل مؤكد أن يمارس الموظف الحكومي – بمن فيهم المعلمون التابعون لوزارة التربية والتعليم- أيَّ نشاط تجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
بناء على ما جاء في قانون العمل، فإنه توجد العديد من الأنشطة التي يحظر على موظفي الدولة أن يشتغلوا بها بصفة تجارية، وهي:
لا يجوز للمعلم بصفته موظفا حكوميا أن يقوم بفتح منشأة تجارية وتسجيلها باسم أحد أبنائه القاصرين المشمولين ضمن رعايته.
بالعودة إلى ما جاء في نظام العمل السعودي، فإنه يحظر على الموظفين ومن ضمنهم المعلمون أن يشاركوا في تأسيس شركات تجارية، لكنه يمكن أن يكون شريكا دون أن يتولى أعمالا إدارية في الشركة.
في الحالة التي يتضح فيها ثبوت مزاولة المعلم نشاطا تجاريا، فإنه يعتبر مخالفا للوائح نظام العمل في المملكة، وعلى إثر ذلك فإنه قد يواجه غرامة مالية متفاوتة على النحو الآتي:
بما أن المعلمين يندرجون في التصنيف تحت إطار الموظفين الحكوميين، فإنه توجد مجموعة من الأعمال التي لا يعتبرها القانون أعمالا تجارية مخالفة لأنظمته، وهي:
وبذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أجبنا فيه عن سؤال هل يحق للمعلم فتح سجل تجاري؟
Rabah 
