منذ 4 سنوات
Rabah
التستر التجاري من الجرائم التي حذر منها نظام التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وقد أورد القانون عددا من العقوبات لمرتكبي هذا السلوك المخالف للأنظمة والقوانين، في هذا المقال سوف نركز حديثنا على عقوبة التستر التجاري وما يترتب عليها من أمور ذات علاقة.
يقصد بالتستر التجاري أن يقوم المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي بالتغطية على الشخص غير السعودي (الوافد)، وتكون التغطية عن طريق منح الوافد السجل التجاري أو التراخيص الخاصة بالمواطن أو المستثمر.
ويكون الهدف من هذه العملية هو تمكين الوافدين من مزاولة أنشطة تجارية واستثمارية، يكون عملهم فيها محظورا.
يعتبر التستر التجاري جريمة مكتملة الأركان، حيث يقوم هذا السلوك على ثلاثة أركان، وهي:
حذرت وزارة التجارة والاستثمار من ممارسة صور وأشكال التستر التجاري، وقد نوهت الوزارة عبر مواقعها المتعددة إلى أبرز الصور الشائعة فيما يتعلق بالتستر التجاري، ومنها:
استنادا إلى ما جاء في أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، فإنَّ مخالفة الشخص لنظام مكافحة التستر يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.
وتتراوح عقوبة التستر التجاري بين حبس ودفع غرامة، وربما الدمج بينهما، بالإضافة إلى عديد من العقوبات الثانوية.
يتم تغريم المرتكب جريمة التستر التجاري للمرة الأولى بدفع مبلغ لا يزيد على المليون ريال سعودي، والسجن لمدة لا تزيد على السنتين.
وفي حالة ممارسة التستر التجاري أكثر من مرة فإنه يتم إيقاع عقوبة مشددة على الشخص المخالف بدفع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما قد تصل مدة السجن إلى خمس سنوات، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين وفقا لحجم ومستوى الجريمة.
إضافة إلى ما ورد ذكره من عقوبات رئيسة لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، فإنه يتم إقرار مزيد من التعليمات الأخرى، مثل:
اقرأ أيضًا: كيف يتم إثبات التستر التجاري ومزايا فترة التصحيح للمخالفين
وبهذا الإطار أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة عن فتح الباب أمام المخالفين في قضايا التستر التجاري؛ من أجل تصحيح مسارهم المخالف لقوانين العمل.
وبين البرنامج أن فترة التصحيح للمخالفين في هذا المسار تنتهي في 16 فبراير من العام المقبل 2022، الموافق 15 من شهر رجب للعام الهجري 1443، وإنَّ الالتزام بها يضمن حماية المخالف من عقوبة التستر التجاري.
وتشجيعا للمؤسسات والأفراد على تسوية أمورهم ذات العلاقة بالتستر، فإنها أعلنت عن تسهيلات تشجيعية في هذا المجال، ومنها:
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول عقوبة التستر التجاري، وما يتعلق بها من أحكام.
