استحدث نظام التكاليف القضائية الجديد، إعفاء قضايا الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة، من الرسوم القضائية، حتى يتمكن المدعي من رفع دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، قد وافق في جلسته اليوم على نظام التكاليف القضائية الجديد.
من جانبه رفع وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتشريعات العدلية.
واكد الصمعاني أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى رفع كفاءة العمل العدلي، والحد من القضايا الصورية والكيدية، مما يقلل من تكدس القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار وزير العدل إلى أن التطور في التشريعات العدلية، يأتي ليكون مواكبًا للتحولات الحياتية المتسارعة، في ظل رؤية المملكة 2030.، وسيكون له الأثر المباشر على الفرد.
نورهان صبرة 
