منذ 4 سنوات
Rabah
يعتبر الانتماء للوظيفة الحكومية من الأمور المهمة في ميثاق العمل، لذا فالأصل أن يركز الموظف وقته لتحقيق متطلبات وظيفته على الوجه المطلوب، إلا أنه قد يضطر بعض الموظفين العمل في القطاع الخاص، أو الاشتغال بأمور التجارة، ومن خلال هذا المقال سنقف بالقرب من أحكام تلك الأمور بما في ذلك عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص وغيرها من الاستفسارات.
وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية فإنه يجوز بمقتضى لائحة تصدر عن مجلس الوزراء للموظفين العمل في القطاع الخاص ولا عقوبة على ذلك في حال الالتزام بشروط محددة.
أتاح مجلس الوزراء إمكانية عمل موظفي القطاع الحكومي في القطاع الخاص وفق ضوابط محددة، وهي:
وفقا لما جاء في المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، فإنه يُمْنَعُ بشكل مؤكد ممارسة الموظف الحكومي أيَّ نشاط تجاري سواء أكان ذلك الاشتغال بطريقة مباشرة، أم غير مباشرة.
أوضحت المادة الثالثة من لائحة الواجبات الوظيفية بأنه يحظر على الموظف الحكومي الاشتغال بأي نشاط تجاري، ومن تلك الأمور الممنوع الاشتغال فيها للموظف الحكومي:
وفقا لما جاء في المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية فإنه يحظر على الموظف الحكومي الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضويتها، أو العمل فيها.
ويجوز القيام بذلك في حالة كان الموظف مُعَيَنا بشكل رسمي من الحكومة.
في حال ثبوت قيام الموظف الحكومي بالاشتغال في أمور التجارة التي أكد نظام العمل على عدم الاشتغال فيها، فإنه يكون معرضا وقتها للمساءلة القانونية، وإمكانية إيقاع عقوبة بحقه تتمثل فيما يلي:
بالنظر إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته الرسمية، ومزاولة مهنة أخرى.
هل يمكن للموظف الحكومي الاشتغال في المهن الحرة؟
يجوز بموافقة من الوزير المختص منح الموظف الحكومي الإذن للاشتغال في الوظائف الحرة التي تكون البلاد بحاجة إلى مهنهم.
كما قلنا سابقا فإنه يحظر على الموظف الحكومي الاشتغال في التجارة، وبالتالي لا يجوز له فتح سجل تجاري، أما لو كان الموظف الحكومي يمتلك سجلا تجاريا قبل الالتحاق في وظيفته الرسمية، فإنه يكون مطالبا حينها بنقل ملكية السجل التجاري، أو شطبه أصلا.
يعتبر النظام الساري على الموظفين الحكوميين هو نفسه المنطبق على المعلمين أيضا، وبالتالي لا يحق للمعلم فتح سجل تجاري طالما كان يعمل في وزارة التربية والتعليم.
تحظر المؤسسة العسكرية على منتسبيها القيام بأية أعمال تجارية، بما في ذلك فتح السجلات التجارية.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلة مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أحكام وعقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص والاشتغال بالتجارة.
نرجو أن تكون الفائدة قد تحققت من قراءتكم للمقال، وإلى اللقاء في موضوع آخر.
