يعتبر عقد العمل بين طرفي العمل ملزما في مختلف بنوده، والأصل ألا ينتهي إلا بانتهاء مدة العقد أو بانتهاء الخدمة المقدمة، ومع ذلك فإن هناك حالات تعترض لصاحب العمل تتيح له فصل الموظف، وفي هذا المقال سنتحدث عن ظروف وأحكام فصل الموظف، ابقوا معنا ولا تبعدوا أعينكم عن الأسطر التالية.
تحدث قانون العمل في بنود مواده عن فصل الموظف سواء أكان في القطاع العام أم الخاص، وكذلك عن الأسباب المشروعة لفصل الموظف، وسنوضح ذلك على النحو الآتي:
أجاز قانون العمل فصل الموظف في القطاع الخاص ضمن نطاق الأسباب التالية:
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق بحال من الأحوال فصل الموظف دون وجه مشروع، فمثلا لا يحق فصل العامل لأسباب تتعلق بالدين، أو الجنس، أو اللون، ولا يجوز فصل العاملة الحامل؛ حيث إن القانون كفل لها إجازة الوضع، وحذر القانون من فصل ذوي الاحتياجات الخاصة دون سبب مشروع.
نظمت لوائح العمل الأمور الإدارية المتعلقة بفصل الموظفين العاملين في القطاع العام، وإضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب الفصل في القطاع الخاص، فإن فصل الموظف في القطاع الحكومي يمكن أن يحصل في إحدى الحالات الآتية:
استنادا إلى ما جاء في قانون مكتب العمل، فإنه يحق فسخ عقد العمل من طرف صاحب العمل إذا تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثين يوما منفصلة على مدار السنة، أو لأكثر من من خمسة عشر يوما متصلة.
واشترط نظام العمل لإنهاء عقد العمل بسبب الغياب غير المشروع أن يسبقه توجيه إنذار كتابي إذا بلغت أيام الغياب خلال السنة عشرين يوما منفصلة، أو عشرة أيام متصلة.
إذا تضمن العقد بندا حول وجود فترة للتجربة والاختبار، فإنه إذا أنهي العقد خلال تلك الفترة فلا يحق وقتها لأي من طرفي العقد المطالبة بتعويضات مالية، كما لا يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
ويشار إلى أن فترة التجربة في قانون العمل يجب أن تكون واضحة ومحددة في عقد العمل، بحيث لا تزيد على تسعين يوما، ويمكن أن تصل إلى مئة وثمانين يوما باشتراط موافقة مكتوبة من العامل.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن أحوال فصل الموظف في نظام العمل السعودي، نرجو أن تكون قد عمَّت الفائدة ووصلت إليكم المعلومة على النحو المطلوب.
Rabah 
